وأجرى الوفد، الذي قدم أدلة على الجرائم وبخاصة ضد النساء والأطفال، إلى مسؤولي مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب الضحايا، زيارة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك الاجتماع في المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد رئيس الوفد الحقوقي، رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول، ياسين شاملي، أنهم أحالوا ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية مع 10 محامين.
وأوضح شاملي، أنهم سلموا عريضة شكوى تحمل تواقيع 3 آلاف و60 محامياً من 12 دولة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية في غزة.
وقال: "تقدمنا سابقاً بطلب مع قائمة الأدلة في 3 مجلدات، إلا أن هذه الإبادة الجماعية مستمرة كل يوم، وتُقتل النساء والأطفال، وتُقصف دور العبادة ومخيمات اللاجئين والمستشفيات، ولذلك فإن الجرائم والأدلة على هذه الجرائم في تزايد مستمر".
وأضاف شاملي: "قدمنا اليوم (الخميس) 8 مجلدات من الأدلة الإضافية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أنهم أنشؤوا ملفات منفصلة، خاصة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية لنساء غزة، والإبادة الجماعية للأطفال، بناءً على الأدلة.
وأضاف أن "عدد الأطفال الذين استشهدوا تجاوز 21 ألفاً. ويشكل عدد شهداء الأطفال والنساء 70% من نحو 40 ألف شهيد فلسطيني"، موضحاً: "التقينا كبار المسؤولين في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المشرف على التحقيق الفلسطيني في الإبادة الجماعية للنساء والإبادة الجماعية للأطفال".
وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكياً والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
