وقال لابيد في منشور عبر منصة إكس: "لكل من سأل (لم يسمهم)، لا اتصالات مع نتنياهو بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية (بشأن أحداث 7 أكتوبر)".
وأضاف: "القانون واضح.. رئيس المحكمة العليا فقط هو الذي يحدد تشكيل لجنة التحقيق". وختم بقوله: "لن أشارك في أي ألاعيب، وتوجد حاجة إلى لجنة تحقيق، ويجب تشكيلها فوراً".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية عسكرية سمّتها "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وقُتل خلال العملية نحو 1200 إسرائيلي، وأصيب نحو 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة استمرت أسبوعاً حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بأن نتنياهو "يسعى لاختيار أعضاء لجنة التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر، بالتعاون مع المعارضة، بهدف منع رئيس المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) من اختيار أعضاء لجنة التحقيق، وحتى لا يُختار قاضٍ من المحكمة ذاتها في عضوية اللجنة".
وخلافاً لقادة عسكريين ومسؤولين سياسيين في إسرائيل، لم يعترف نتنياهو حتى اليوم بمسؤوليته عن الفشل في التنبؤ المسبق بهجوم مقاتلين فلسطينيين على مستوطنات محاذية لقطاع غزة صبيحة 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكثر من مناسبة، أن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الهجمات يجب أن يكون فقط بعد انتهاء الحرب. لكن أهالي أسرى إسرائيليين وعائلات جنود قُتلوا في الحرب، قدموا الخميس، التماساً للمحكمة العليا لإلزام الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، قبل أن تصدر الأخيرة الجمعة، أمراً للحكومة بتقديم رد على الالتماس في غضون شهر.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يعين أعضاء لجنة تحقيق رسمية، ويرأس اللجنة قاضٍ (عامل أو متقاعد ) من المحكمة العليا أو من المحكمة الجزئية، وفق صحيفة معاريف العبرية.
