وتتيح فترة السماح، التي كان مقرراً انقضاء أجلها بنهاية يونيو/حزيران الحالي، للبنوك الإسرائيلية تولي المدفوعات بالشيكل الإسرائيلي مقابل خدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم سموتريتش إن الوزير مدد الإعفاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد مؤخراً.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قالت إن من المهم إبقاء العلاقات المصرفية المتبادلة بين إسرائيل والفلسطينيين كي بستمر عمل الاقتصاد المتعثر في الضفة الغربية وقطاع غزة وللمساعدة في تحقيق الأمن.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على هذه العلاقة المصرفية في إجراء المعاملات التي تجرى بالشيكل. وتظهر بيانات رسمية تداول نحو 53 مليار شيكل (14 مليار دولار) في البنوك الفلسطينية في عام 2023.
وبموجب الاتفاقات التي لعبت النرويج دور الوسيط جزئياً للتوصل إليها في تسعينيات القرن الماضي، عبر اتفاق أوسلو، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
