وحسب هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت ميارا أن بن غفير "يواجه اتهامات بتدخله في صلاحيات الشرطة بشكل مفرط وغير قانوني منذ توليه المنصب (في ديسمبر/كانون الأول 2022)".
وأشارت المستشارة الإسرائيلية إلى أن علاقة بن غفير بترقيات الضباط تهدد استقلالية الشرطة، وتؤثر في ولائها للصالح العام بدلاً من السياسيين.
بدوره اعتبر بن غفير في منشور مقتضب عبر منصة إكس رسالة المستشارة "محاولة للانقلاب على رئيس الوزراء والوزراء بسبب مواقفهم السياسية"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من مكتب نتنياهو على رسالة المستشارة القانونية حتى الساعة 20:45 (ت.غ).
ويفاخر بن غفير باتخاذه إجراءات في جهاز الشرطة خارج صلاحياته، ما دفع المعارضة ومؤسسات حقوقية إسرائيلية إلى المطالبة بإقالته في أكثر من مناسبة.
ومن بين تلك التدخلات، أنه عين في سبتمبر/أيلول الماضي، أمير أرزاني، الضابط المسؤول عن السماح بانتهاكات المتطرفين في المسجد الأقصى، قائداً للشرطة في القدس.
ولبن غفير تصريحات عنصرية لاقت انتقاداً واسع النطاق فلسطينياً وإقليمياً ودولياً، من بينها أنه دعا إلى تشريع قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل، فضلاً عن دعوته إلى فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
كما يؤيد بن غفير أي دعوة عنصرية من داخل إسرائيل لمحو قطاع غزة، إذ طالب في أغسطس/آب الماضي، بإقالة النائب العام عميت إيسمان بعد أن أوصى بالتحقيق مع مطرب دعا إلى محو القطاع الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 147 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
