أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء عن قلقه إزاء تشريعات إسرائيلية جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات على منظومة القضاء، ودعا إلى وقفها، وهو ما رفضته تل أبيب بشدة.
وقال تورك في بيان إنه يخشى أن تشكل حزمة التشريعات في الخطة الحكومية الإسرائيلية لإصلاح القضاء "مخاطر جسيمة على فاعلية النظام القضائي في حماية سيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء"، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخاصة.
وحسب قوله فإن "مثل هذه التشريعات ستقوض بشكل جذري قدرة النظام القضائي على دفع حقوق الفرد ودعم حكم القانون".
وهذا هو الانتقاد الأول الذي يصدر عن الأمم المتحدة للتشريعات التي أقرها الكنيست (البرلمان) بقراءة أولى فجر الثلاثاء، والتي تحد من دور القضاء وتسلبه كثيراً من سلطاته.
فيما رد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين على المسؤول الأممي وقال: "أي ارتباط بين مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان هو صدفة بحتة".
ومضى كوهين في تغريدة بحسابه على تويتر: "لن نقبل الوعظ الأخلاقي من أولئك الذين يتجاهلون انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران والسلطة الفلسطينية وغزة، ويهاجمون إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، أكثر من أي بلد آخر"، على حد قوله.
وفجر الثلاثاء صدَّق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 63 نائباً (من أصل 120) ومعارضة 47 وامتناع 10 عن التصويت بالقراءة الأولى، على مشروع "قانون الإصلاحات القضائية" وسط ترحيب من الحكومة واعتراض أحزاب المعارضة.
ويحتاج مشروع القانون إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذاً.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) فإن مشروع القانون الذي اجتاز القراءة الأولى ينص على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها.
وتقول المعارضة إن مشروع القانون يمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنه يهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
وتشهد كل أنحاء إسرائيل منذ أكثر من 7 أسابيع تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
