وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمراً باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".
والخميس، قال دبلوماسيون، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يضم 35 دولة، وافق على قرار يأمر طهران تحسين التعاون مجدداً مع المنظمة على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار تقرير "شامل" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص، وصوتت 19 دولة لمصلحة القرار، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
ودخلت الوكالة وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا منها فشل طهران في تفسير العثور على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
وكرر القرار الذي اطلعت عليه رويترز صياغة قرار صدر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 يقضي بأنه من "الضروري والعاجل" أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة. وحمل قرار في يونيو/حزيران من هذا العام الطلب نفسه.
وطلب النص الجديد من الوكالة الدولية إصدار "تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة، بينما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولاً من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب منه في عام 2018.
ومع عودة ترمب إلى منصبه في يناير/كانون الثاني، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترمب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.
وإن لم يجر الاتفاق على حدود جديدة قبل ذلك الموعد، قد يستخدم التقرير لتفعيل آلية فض المنازعات المدرجة في الاتفاق النووي لعام 2015، وتنص على إحالة القضية إلى مجلس الأمن مع احتمال إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.
