وحثّ الوزراء السابقون (ويليام بيري، وليون بانيتا، وتشاك هيغل، وجيم ماتيس، ولويد أوستن)، الكونغرس على محاسبة ترمب على إقالته "المتهورة" للمسؤولين العسكريين، وناشدوه عدم الموافقة على ترشيحات جديدة لوزارة الدفاع "البنتاغون" قبل تبرير إقالة العسكريين.
وأوضحوا أن "الإقالات أثارت أسئلة مقلقة حول رغبة الإدارة في تسييس الجيش وإزالة القيود القانونية على سلطة الرئيس"، مشيرين إلى أنه "لم تكن للإقالات مبررات حقيقية لأن عديداً من الضباط رشّحهم ترمب لمناصب سابقة".
وجاء في الرسالة أيضاً أن العسكريين المُقالين لديهم مسيرات مهنية مثالية، بما في ذلك الخبرات العملياتية والقتالية.
وأضافت "نحن، مثل عديد من الأمريكيين، بمن في ذلك عديد من الجنود، نستنتج أن هؤلاء القادة أُقيلوا لأسباب حزبية بحتة"، مضيفة: "نحن لا نطلب من أعضاء الكونغرس أن يجاملونا، بل نطلب منهم أداء عملهم".
وفي أواخر الأسبوع الماضي أقال ترمب الجنرال بالقوات الجوية سي كيو براون جونيور من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وتلا ذلك إقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث للأدميرال ليزا فرانشيتي رئيس العمليات البحرية، والجنرال جيم سلايف نائب رئيس أركان القوات الجوية، والمستشارين القانونيين العامين للخدمات العسكرية.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في تقرير لاثنين من مراسليها لشؤون الدفاع والأمن القومي، أن "عملية التطهير التي أطاح فيها الرئيس بضابط ذي رتبة رفيعة و5 مسؤولين كبار آخرين وجميعهم من وزارة الدفاع (البنتاغون)، دفعت المؤسسة العسكرية نحو المجهول".
