انطلق صباح الأحد اجتماع أمني طارئ في مدينة العقبة دعت إليه الولايات المتحدة والأردن ومصر بهدف وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، حسب صحيفة عبرية.
ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الوفد الإسرائيلي المشارك في الاجتماع يضم كلاً من رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي الذي ينوب عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق عمليات الحكومة بالمناطق الفلسطينية اللواء غسان عليان.
وقالت الرئاسة الفلسطينية: "سيؤكد (خلال الاجتماع جنوبي الأردن) ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب"، بما في ذلك العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ بداية العام الجاري استشهد ما يزيد على 60 فلسطينياً برصاص إسرائيلي بينهم 11 خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية الأربعاء.
ورداً على هذه الاعتداءات ينفّذ فلسطينيون عمليات إطلاق نار، لا سيما في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أودى إجمالاً بحياة 10 إسرائيليين.
من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "الاجتماع الطارئ يهدف إلى تهدئة الأوضاع قبل حلول شهر رمضان".
و"سيطالب الفلسطينيون بتقليص عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية"، وفق ذات المصدر.
وتوافق محللون سياسيون في أحاديث منفصلة مع وكالة الأناضول الأحد على أن اجتماع العقبة لن يقود إلى نتائج ملموسة وأنه يهدف إلى توفير الهدوء خلال شهر رمضان المقبل (بعد أقل من شهر).
لكن في ظلّ حكومتها اليمينية الحالية فإن إسرائيل لن تلتزم نتائج الاجتماع ولن توقف الاستيطان واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واقتحام المدن الفلسطينية، وفق المحللين.
ومنذ سنوات يشهد شهر رمضان تصعيداً للتوتر جراء تضييقات إسرائيل على المصلين في المسجد الأقصى والقدس الشرقية عامة، بالإضافة إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد في حماية الشرطة الإسرائيلية.
وذكر موقع "والا" العبري أن "القمة ورغم أنها تحمل الطابع الأمني فإنها حدث سياسي في جوهرها".
وأضاف أن "المشاركين سيتعاملون بالفعل مع محاولات احتواء التصعيد في الضفة الغربية، لكن ستخيم على الاجتماع قضية سياسية أوسع هي مستقبل السلطة الفلسطينية".
وتابع: "رغم أن الحكومة اليمينية (الإسرائيلية) الحالية لديها عديد من الوزراء الذين يؤيدون القضاء على السلطة الفلسطينية وضم الأراضي، فإن الخطوة التي يقودها نتنياهو في هذه القمة تشير إلى خوفه من انهيار السلطة الفلسطينية ورغبته في استمرار وجودها".
واعتبر الموقع العبري أن انعقاد القمة في العقبة "دليل آخر على عودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المسرح فيما يتعلق بالعلاقات بين دول العالم من جهة والحكومة الإسرائيلية الجديدة".
وزاد: "كان البيان الرئاسي لجميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة ضد البناء في المستوطنات دليلاً آخر على ذلك".
وذهب الموقع العبري إلى أن "الأمريكيين والمصريين والأردنيين يرون أنه إذا جرى التوقيع خلال القمة على تفاهمات لوقف التصعيد بحضورهم فسيجد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني صعوبة أكبر في انتهاكها لأنه سيتهم وقتها بمسؤولية التصعيد".
وقال الموقع إن "الحديث يدور عن أهم اجتماع إقليمي دولي حول القضية الإسرائيلية-الفلسطينية ينعقد منذ أكثر من عقد".
وآخر مرة عُقد فيها اجتماع مشابه كان في 2012 عبر محادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الأردن، بحضور ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة.
ومنذ أبريل/نيسان 2014 توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جرّاء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق دفعة من المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
