طالبت لجنة أممية مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، نشرته على موقعها الإلكتروني.
وأدانت اللجنة "العنف الإسرائيلي الشديد في نابلس (الأربعاء)، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينياً بينهم رجل مسن وقاصر، وجرح 100 فلسطيني".
وعبرت عن "قلق عميق إزاء دوامة العنف المتزايدة والخسائر في أرواح المدنيين وبخاصة الفلسطينيون الآخذة في التزايد".
كما شددت اللجنة الأممية على "الحاجة إلى المساءلة عن جميع السياسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ورحبت بجهود المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة التوتر.
ودعت إلى "وقف تصعيد العنف وحل عادل وسلمي يؤدي إلى إنهاء غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وإقامة حل الدولتين، مع تحقيق استقلال وسيادة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
والخميس أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء "تصاعد دائرة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأبدى المفوض السامي في بيان قلقه بشأن "استخدام القوات الإسرائيلية أسلحة متفجرة أثناء العملية في نابلس".
والأربعاء طلبت فلسطين عقد اجتماعات طارئة لكل من مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتوفير "الحماية الدولية" لفلسطين وسط إدانات عربية واسعة للاقتحام الإسرائيلي لنابلس.
