وللمرة الأولى منذ أكثر من 60 عاما، أقرت الجمعية الوطنية مذكرة حجب ثقة عن الحكومة اقترحها اليسار المتشدد وحصلت على دعم اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن.
وأيد المذكرة 331 نائبا من أصل 574 صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة، أي أكثر بكثير من الغالبية المطلوبة.
ويُعد هذا التصويت حدثاً غير مسبوق منذ أكثر من ستة عقود، إذ ستصبح حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تجبر على الاستقالة منذ عام 1962.
ويأتي ذلك بعد أن قرر بارنييه تمرير أجزاء من الميزانية وقوانين الضمان الاجتماعي من دون تصويت في البرلمان، عقب فشله في الحصول على دعم حزب التجمع الوطني.
ويهدف مشروع ميزانية بارنييه إلى تقليص العجز المالي عبر إجراءات تقشفية تشمل زيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو وخفضاً في الإنفاق.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس لفرنسا، إذ يتوقع أن يتجاوز العجز المالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وفي تصريح له اليوم، وصف وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرماند، الوضع الراهن بأنه "منعطف حرج"، محذراً من عواقب استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
وأدت الخلافات بين القوى السياسية الفرنسية، إلى توحيد المعارضة اليسارية واليمين المتطرف ضد حكومة بارنييه، إذ أعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، دعمها لمشروع قانون حجب الثقة الذي قدمه التحالف اليساري، مؤكدة أن "انتقاد الميزانية هو السبيل الوحيد لحماية الفرنسيين".
