وكان هغاري انتقد، خلال مؤتمر صحفي، تصويت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "فيلدشتاين" الذي يسمح للجنود والعاملين في مؤسسات الدولة بنقل معلومات سرية لرئيس الوزراء ووزير الدفاع دون إذن مسبق ودون المرور بالقنوات الرسمية ومنحهم حصانة.
وانتقدت جهات إسرائيلية عدة القانون المذكور، وأشارت إلى أنه جاء لمنح الحصانة لمستشار نتنياهو المعتقل على خلفية فضائح تسريب وثائق سرية إيلي فيلدشتاين.
وقال هغاري خلال المؤتمر "إن القانون يشكل خطراً على أمن إسرائيل ويسمح لأي فرد بالجيش بسرقة وثائق وتسريبها ويهدد أمن الدولة وجنودها"، مشيراً إلى أن الوثائق التي سربها فيلدشتاين مسبقاً سُربت لصحيفة ألمانية وكُشفت أمام العدو وألحقت الضرر بأمن إسرائيل.
بدوره، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس هغاري عقب تصريحاته، وقال إنه سيتخذ بحقه إجراءات مشددة، مشيراً إلى أنه لا يصح لمن يرتدي بدلة عسكرية أن ينتقد تشريعات برلمانية في دولة ديمقراطية.
من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بياناً قال فيه إنه من الجيد بأن جرى وقف المتحدث باسم الجيش عند حده من أجل التأكد بأن تصريحات كهذه لن تُسمع مرة أخرى،
وأضاف نتنياهو أن الجيش في دولة ديمقراطية ليس مخولاً بالتدخل في قضايا سياسية أو انتقاد مسار تشريعي.
في سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش "إن إسرائيل دولة لديها جيش وليست جيش لديه دولة، ولكن يبدو أن هناك من قادة المؤسسة العسكرية من لا يفهمون هذه المبادئ الأساسية في النظام الديمقراطي".
وفي أعقاب الجدل، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بياناً قال فيه "إن رئيس هيئة الأركان هيرتسي هاليفي وبّخ هغاري بسبب تصريحاته التي تخطى فيها الصلاحيات الممنوحة إليه". ولفت إلى أن الجيش لا ينتقد المشرّعين إنما يعرض وجهة نظره في القنوات الرسمية المعدة لذلك.
وأصدر هغاري بعد ذلك بياناً، اعتذر فيه عن تصريحاته، وأكد أنه تخطى الصلاحيات وتعرض للتوبيخ من قبل رئيس الأركان، فيما طالب عدد من أعضاء الكنيست بإقالة المتحدث باسم جيش الاحتلال بعد هذه التصريحات.
