وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركاً، أكدت فيه انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق البيان إلى الآثار المدمرة للهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ودعا إلى وقف فوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار لإسرائيل، بما في ذلك المتعلقة بطائرات F-35 المقاتلة.
ولفت البيان إلى أن إسرائيل باستخدامها طائرات F-35، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وأكدت منظمات المجتمع المدني، أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تورّد بشكل مباشر أو غير مباشر، مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمات على أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع F-35، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها أو فضلت تطبيقها "بشكل انتقائي".
ولفتت إلى أن تلك الدول صدّقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـ"منع ومعاقبة" الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
والدول المشاركة في برنامج تصنيع الطائرة F-35" هي أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولاً لإنهاء حرب الإبادة.
