وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة إكس، إنه "بعد استكمال التحقيق معهما، تم ترحيل المحرّضَين سيف أبو كشك وتياغو أفيلا من أسطول الاستفزاز"، وفق تعبيرها.

وأضافت أن إسرائيل لن تسمح بأي خرق لما وصفته بـ"الحصار البحري القانوني" المفروض على غزة.

في المقابل، قال مركز عدالة، السبت، إن الناشطين احتُجزا "بشكل غير قانوني" بعد أن اعترضتهما البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بالبحر المتوسط.

وأوضح المركز أن السلطات الإسرائيلية وضعت الناشطين في العزل الانفرادي وتحت ظروف عقابية، رغم الطابع المدني لمهمتهما، مشيراً إلى أنهما دخلا في إضراب عن الطعام احتجاجاً على احتجازهما.

وأضاف أن الناشطين كانا على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي، ما يجعلها خاضعة للولاية القضائية الإيطالية، معتبراً أن اعتراض السفينة واحتجاز من عليها "يمثلان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

وكان المركز ذكر، في بيان سابق بتاريخ 3 مايو/أيار، أن الناشطين قدّما شهادات أمام محكمة إسرائيلية تحدثا فيها عن تعرضهما لعنف جسدي، شمل الضرب والعزل وتعصيب الأعين لأيام أثناء احتجازهما في عرض البحر.

وفي 29 أبريل/نيسان الماضي، اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي قوارب تابعة لـ"أسطول الصمود" في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، بينما كان على متنها 345 ناشطاً من 39 دولة، بينهم أتراك.

واحتجزت القوات الإسرائيلية 21 قارباً كان على متنها نحو 175 ناشطاً، فيما واصلت بقية القوارب إبحارها نحو المياه الإقليمية اليونانية.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي" بعد تجربة سبتمبر/أيلول 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن واعتقال مئات الناشطين الدوليين أثناء إبحارهم في المياه الدولية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل إسرائيل الإبادة في غزة عبر حصار مستمر وقصف يومي قتل 850 فلسطينيا وأصاب 2433، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، التي تعاني من تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام الدولة الفلسطينية.