جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي"، التي تنظمها وكالة الأناضول بالتعاون مع اتحاد البنوك التشاركية التركية، في مركز إسطنبول المالي، تحت شعار "رؤية تركيا للتمويل التشاركي: النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة".

والمصرفية التشاركية هي نموذج مصرفي يعمل من خلال تبني مبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد، وينفذ جميع أنواع الأنشطة المصرفية وفقاً لهذه المبادئ.

ويجمع هذا النموذج الأموال على أساس شراكة رأس المال العامل أو بالوكالة، ويوفر الأموال من خلال الشراء والبيع والشراكة والتأجير وغيرها من الأساليب وفقاً لمبادئ الخدمات المصرفية الخالية من الفوائد.

وأوضح يلماز أن القمة تتناول التمويل التشاركي في إطار النمو المستدام والتحول الرقمي ونماذج الاستثمار الجديدة، وستسهم بشكل مهم في تعزيز رؤية تركيا في هذا المجال.

ولفت إلى أن العالم يعيش في مرحلة أصبحت فيها التصورات أحياناً أكثر تأثيراً من الحقائق، مؤكداً أهمية الإعلام والاتصال في هذا السياق، ومعرباً عن ثقته في مساهمة وكالة الأناضول في هذا الصدد.

وأشار يلماز إلى أن العالم يواجه مشهداً مالياً تتزايد فيه المضاربات والهشاشة، متطرقاً إلى مقولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إن من الممكن تأسيس عالم أكثر عدلاً".

وتابع نائب الرئيس التركي: "العالم الأكثر عدلاً يرتبط من كثب بالقطاع المالي، فالعالم الذي تغيب فيه الشمولية المالية وتقتصر فيه الإمكانات المالية على فئات محددة، ليس عالما عادلا".

وأضاف أن "التوزيع الأكثر عدالة للاقتصاد العالمي وعمليات التنمية الأكثر استدامة وشمولية في جميع أنحاء العالم هي عناصر أساسية لعالم أكثر عدلاً".

وبيّن يلماز أن الأزمة المالية العالمية في 2008 أظهرت بوضوح التأثير الكبير للقطاع المالي، مضيفاً أن الأسواق المالية لم تستعد عافيتها بالكامل منذ ذلك الحين.

وأردف: "علينا القول إن التمويل التشاركي أظهر تطوراً جيداً منذ ذلك اليوم، فالنظام المالي البعيد عن الواقع يظل عرضة لتشكيل الفقاعات والانهيارات وإحداث دمار واسع، لذلك اكتسب التمويل التشاركي أو التمويل الخالي من الفوائد، قوة متزايدة في مواجهة الأنظمة المالية القائمة على الأصول".

وأوضح نائب الرئيس التركي أن التمويل التشاركي يمثل بهيكله القائم على المشاركة العادلة للمخاطر ودعم الإنتاج والمساهمة المباشرة في الاقتصاد الحقيقي، نهجاً يقيّم الأنشطة الاقتصادية في إطار مبادئ المنفعة الاجتماعية والإنصاف.

وأشار إلى أن التمويل التشاركي لم يعد يقتصر على مناطق محددة، بل تحول إلى قطاع عالمي سريع النمو، لافتاً إلى أن دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا، إلى جانب مراكز مالية مثل بريطانيا ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وسنغافورة، اعتمدت تشريعات وبنى تحتية خاصة لدعمه.

وتابع يلماز بأن حجم أصول التمويل الإسلامي ارتفع من 2.5 تريليون دولار عام 2018 إلى 6 تريليونات دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول 2029.

وقال إن تركيا تقدمت في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي من المرتبة 23 بين 82 دولة عام 2012 إلى المرتبة العاشرة بين 140 دولة عام 2025، وإنها حالياً تحتل المرتبة التاسعة عالمياً بأصول تمويل إسلامي تبلغ نحو 127 مليار دولار.

وأكد أن بلاده “بصفتها ملاذاً آمناً ستواصل جذب المزيد من رؤوس الأموال والموارد البشرية المؤهلة وصناع القرار"، كما ستواصل بعزم سياساتها الرامية إلى جعل إسطنبول مركزاً عالمياً رائداً للتمويل التشاركي.

ولفت إلى أن التمويل التشاركي في تركيا يشهد نمواً متواصلاً منذ انطلاقه عام 1984، موضحاً أن حجم أصول القطاع بلغ 4.7 تريليونات ليرة حتى مارس/آذار 2026، مع نشاط 10 مؤسسات تمويل تشاركي بينها 3 مؤسسات رقمية.

وبيّن يلماز أن حصة التمويل التشاركي من إجمالي أصول القطاع المصرفي ارتفعت من 2.4% عام 2005 إلى 9.5% حالياً. وأكد أن أدوات الاستثمار القائمة على التمويل التشاركي، والمبنية على أصول حقيقية والمتوافقة مع مبدأ عدم التعامل بالفائدة، توفر حماية للمستثمرين من المضاربات، وتتيح لهم عوائد عادلة ومعقولة.

وفي وقت سابق الخميس، انطلقت أعمال "قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي"، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها كلمة لرئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز.