وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان صدر عقب إحاطة إعلامية أسبوعية في أنقرة اليوم الأربعاء، إن مصادقة مجلس النواب الليبي، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية تمثل تطوراً مهماً يدعم نهج أنقرة القائم على مبادئ القانون الدولي والإنصاف ومراعاة الحقوق والمصالح المشروعة للدول الساحلية المعنية.

وأضافت الوزارة: “نؤكد مجدداً استعدادنا لتوقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية، بما يحقق المصالح المتبادلة”.

وأشارت إلى أن توقيع القاهرة اتفاقاً من هذا النوع مع أنقرة من شأنه، وفق تقديراتها، أن يتيح لمصر الحصول على مساحة من مناطق الصلاحية البحرية تزيد بأكثر من 15 ألف كيلومتر مربع مقارنة بما قد تحصل عليه في حال إبرام اتفاق محتمل مع اليونان.

وأكدت الوزارة أن تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط، في إطار القانون الدولي، والعمل على تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

تعزيز سلطة العراق في سنجار

وفي سياق آخر، أعربت وزارة الدفاع التركية عن ترحيبها بالجهود التي تبذلها الحكومة المركزية العراقية لتعزيز سلطة الدولة في منطقة سنجار وتطبيع الأوضاع فيها.

وقالت الوزارة إن إنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في المنطقة وإسناد مسؤولية توفير الأمن إلى قوات الأمن العراقية الرسمية يمثلان تطوراً مهماً لتحقيق الاستقرار الدائم في سنجار، والمضي قدماً نحو إقامة منطقة خالية من الإرهاب.

وأضافت أن المؤسسات التركية المعنية تتابع هذه العملية عن كثب، بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلاد.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن عناصر مرتبطة بتنظيم PKK الإرهابي في منطقة سنجار ستبدأ تسليم أسلحتها إلى الدولة، مؤكدا أن جبل سنجار سيصبح تحت السيطرة الكاملة للحكومة الاتحادية.

ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ ضمن "الحشد الشعبي"، وأخرى تعمل بصورة مستقلة.

وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في وقت تشهد فيه البلاد توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي.