وقالت الوزارة، في بيان الثلاثاء، إنه جرى رصد إنشاء المديرية اليونانية مناطق حظر للصيد في بعض المناطق التي لا تملك اليونان صلاحية فيها، إلى جانب نشر خرائط تتعارض مع أحكام القانون الدولي.

وأكد البيان أن الخرائط التي ترسم حدودا بحرية وصفتها بـ"الوهمية وغير القائمة" بين تركيا واليونان في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، وتنتهك مناطق الصلاحيات البحرية التركية، لا تتمتع بأي صلاحية أو شرعية.

وأضافت الخارجية التركية أن القيود التي تفرضها اليونان على أنشطة الصيد في مناطق لا تملك صلاحية فيها، وكذلك في المجالات البحرية الواقعة خارج نطاق مياهها الإقليمية البالغة 6 أميال بحرية وفي المياه الدولية، تعد ملغية وباطلة من منظور تركيا.

وشددت أنقرة على أنها لن تقبل بأي إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية يمكن أن تُفرض على الأنشطة المشروعة للصيادين الأتراك، القائمة على القانون الدولي والحقوق التاريخية.

وجددت تركيا تمسكها بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لحل القضايا بين البلدين على أساس القانون الدولي والإنصاف ومبادئ حسن الجوار.

كما ذكّرت بأن هذا الموقف يأتي في إطار إعلان أثينا بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار الموقع في 7 ديسمبر/كانون الأول 2023.