وذكرت الحركة في بيان أنها تجري "عديداً من اللقاءات والمشاورات في القاهرة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى (اتفاق شرم الشيخ) والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترمب".
وأكدت أنها "تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول"، مشددة على أنها ستقدم "ردها على المقترحات بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية".
وأعربت الحركة الفلسطينية عن اهتمامها باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل العقبات لتثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وفي 2 أبريل/نيسان الجاري وصل وفد من "حماس" إلى القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025، وإجراء مباحثات مع القيادة المصرية، وفق بيان للحركة في حينه.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي الأطراف لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تتطلع الحركة إلى أداء الوسطاء دورهم في إلزام إسرائيل بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه خلال المرحلة الأولى.
وشملت المرحلة الأولى، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً لأسرى إسرائيليين وفلسطينيين وفتح معبر رفح وإدخال مساعدات لقطاع غزة.
فيما تنصلت إسرائيل من عديد من التزاماتها، كما خرقت الاتفاق بالقصف اليومي وإطلاق النار ما أسفر عن استشهاد 777 فلسطينياً وإصابة 2193 آخرين.
ورغم التنصل الإسرائيلي، أعلن ترامب، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بدء المرحلة الثانية ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وتشمل المرحلة الثانية، عدة قضايا جوهرية، هي: "تشكيل لجنة تكنوقراط مؤقتة لإدارة القطاع، وملف الإعمار، وتشكيل مجلس السلام، وإنشاء قوة دولية، وانسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع، إضافة لنزع سلاح حماس".
وبينما جرى إنشاء مجلس السلام وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع (تعمل من القاهرة) والبدء بتشكيل القوة الدولية، لا يزال محور النقاش يدور حول الملفات الأبرز "نزع السلاح والانسحاب من غزة وإعادة الإعمار".
وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دماراً هائلاً طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
