وأعلنت المفوضية، الاثنين، أنها أرسلت إلى مجلس الاتحاد مقترحاً لاستئناف العمل بالاتفاقية المبرمة في 1978، والتي جرى تعليقها عام 2011 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد البائد.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة، موضحة أن هذا المقترح يأتي استكمالاً لإطار التعاون الجديد الذي أعلنت عنه رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر البيان أن الاتحاد الأوروبي، وفي إطار هذا التعاون الجديد، سيعمل على زيادة دعمه لعملية انتقال سلمي وشاملة بقيادة سورية، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.

ولفت إلى أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، خلال فترة سريانها، دعمت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وعززت العلاقات التجارية العادلة بين الطرفين.

وأشار إلى أن "الاتفاقية تلغي الرسوم الجمركية على معظم المنتجات الصناعية ذات المنشأ السوري عند استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي، وتمنع فرض قيود كمية على كلا الجانبين".

كما نوّه البيان إلى أنه بعد الاعتماد الرسمي للمقترح من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيجري إبلاغ السلطات السورية بذلك، مؤكداً أن هذه الخطوة تحمل رسالة سياسية مهمة قبيل انعقاد "الحوار السياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وسوريا" المقرر في 11 مايو/أيار المقبل.