وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بمقتل الشاب إثر استهداف سيارة بقذيفة دبابة في قرية الزعرورة، دون الكشف عن هويته.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية الحادثة، واعتبرتها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

وقالت في بيان إن "الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الزعرورة أدت إلى استشهاد مواطن مدني"، مؤكدة أن ذلك يعكس "استمرار السياسات العدوانية التي تستهدف المدنيين".

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة.

وفي السياق، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي، وأغلق 4 طرق عبر سواتر ترابية، وفق المصدر ذاته.

ويأتي ذلك رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين دمشق وتل أبيب في 6 يناير/كانون الثاني الماضي بإشراف أمريكي، بهدف خفض التصعيد وتنسيق تبادل المعلومات.

وتزامنت هذه التطورات مع مظاهرات في عدة مناطق جنوب سوريا دعماً للأسرى الفلسطينيين، لا سيما في درعا والقنيطرة، حيث تتواصل لليوم الثالث.

والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 نائباً وامتناع نائب واحد، قانون إعدام أسرى فلسطينيين، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.