وأضاف بيرول خلال استضافته في بودكاست لصندوق الثروة السيادي النرويجي، إن الوكالة "تدرس إمكانية السحب من الاحتياطيات النفطية مجددا للحد من تقلبات الأسواق"، وأوضح أن "صدمة النفط الحالية أسوأ من أزمتي النفط في السبعينيات وأزمة الغاز الروسي عام 2022".
وفي عام 1973، قررت الدول العربية تخفيضاً فورياً لإنتاج النفط، لمواجهة استهداف إسرائيل للأراضي العربية، والضغط على الدول الغربية الداعمة لها، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر كبيرة، فيما أدت الاضطرابات في إيران عام 1979 إلى انخفاض إنتاجها النفطي وارتفاع الأسعار.
كما شهدت أسواق الغاز صدمة حادة وارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار عقب الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، إذ أدت تداعياتها إلى توقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، إضافة إلى سلسلة تفجيرات استهدفت خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" المخصصين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى القارة الأوروبية.
وحسب بيرول، "نسبة تضرر أصول الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط بلغت نحو 40% بسبب الحرب على إيران".
وتوقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية "تفاقم أزمة النفط خلال أبريل/نيسان الحالي بسبب تواصل الحرب"، مشيراً إلى أنها تسببت حالياً "في خسارة أكثر من 12 مليون برميل يومياً".
وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، ومستويات التضخم.
ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، ودول خليجية من قبل طهران.
وفي 2 مارس/آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق.
وتسبب إغلاق المضيق الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يومياً، في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف اقتصادية عالمية.
ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية.
