ويقضي القانون بفرض عقوبة الإعدام على من يتسبب عمداً بمقتل شخص في إطار عمل يُصنف "إرهابياً"، مع عدم إمكانية منح عفو أو تخفيف الحكم، وتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

ويمنح القانون رئيس الحكومة صلاحية تأجيل التنفيذ في "ظروف خاصة" لفترة لا تتجاوز 180 يوماً، كما ينص على تمييز في تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، حيث تُعد العقوبة الأساسية في الأخيرة مع إمكانية استثنائية لاستبدالها بالسجن المؤبد.

وجاء إقرار القانون بعد تصديق لجنة الأمن القومي عليه الأسبوع الماضي، رغم آلاف التحفظات المقدمة، وسط جدل واسع بشأن تداعياته القانونية والحقوقية.

في المقابل، قالت السلطة الفلسطينية، إن تمرير الكنيست لقانون إعدام الأسرى يسعى إلى إضفاء الشرعية على القتل خارج نطاق القضاء.

بدوره، أعلن مركز عدالة عزمه الطعن في القانون أمام المحكمة العليا، واصفاً إياه بـ"التشريع العنصري" الذي ينتهك القانون الدولي ومبدأ المساواة.

وقالت مسؤولة في المركز إن القانون يضفي شرعية على القتل المتعمد، ويقوم على تمييز على أساس إثني، محذرة من مخالفته لاتفاقيات دولية، بينها اتفاقية لاهاي.

وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، سهاد بشارة، إن "هذا القانون يمثل إضفاء للشرعية على القتل المتعمد بدم بارد، في ظروف لا يشكل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي".

وأكدت أنه "تشريع يقوم على التمييز على أساس الإثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستنداً إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور".

وأوضحت أن "تطبيق القانون الإسرائيلي الداخلي على سكان الضفة الغربية يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي"، مضيفة أن الكنيست "وفقاً لاتفاقية لاهاي، لا يمتلك صلاحية التشريع للسكان الواقعين تحت الاحتلال".

وكانت دول أوروبية ومنظمات حقوقية دولية قد أعربت عن قلقها من مشروع القانون، معتبرة أن عقوبة الإعدام تمثل شكلاً غير إنساني من العقاب.

وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي جرى التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، من دون الكشف عن طبيعة التعديلات.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.