وأوضح كيهارا أن التعديل يتيح نقل جميع المنتجات الدفاعية النهائية، بعد أن كانت تقتصر على فئات غير قتالية محدودة، مؤكداً أن الحكومة ومجلس الأمن القومي أيدا القرار.
وشددت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على أن الخطوة تعزز الدفاع الوطني وتدعم صناعة السلاح، مشيرة إلى إلغاء قاعدة “الفئات الخمس” التي كانت تحصر التصدير في معدات غير فتاكة.
ولفتت إلى أن التغيير يأتي ضمن مسار تخفيف القيود المفروضة منذ 1976، ويهدف إلى تعزيز التعاون مع الحلفاء في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأشار خبراء إلى أن القرار يدعم جاهزية اليابان العسكرية عبر تسهيل تبادل الأسلحة مع الشركاء، فيما أثار انتقادات داخلية بسبب مخاوف من الابتعاد عن النهج السلمي.
وأكدت تاكايتشي التزام بلادها المبادئ السلمية، مع فرض رقابة صارمة على صادرات السلاح وحصرها بالدول الملتزمة للقانون الدولي.
