وأضاف بن عبد الرحمن، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، إن بلاده ترفض "إجراء إسرائيل الأرعن بالتوغل في المنطقة العازلة في سوريا".
وقال: "تحدثنا مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وأكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي، وألا يشكل التوغل واقعاً جديداً".
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال المنطقة السورية العازلة في هضبة الجولان، منتهكاً اتفاق فصل القوات لعام 1974، وذلك بعد أن أطاحت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنظام بشار الأسد (2000-2024).
وبدخوله المنطقة العازلة، وسع جيش الاحتلال رقعة احتلاله لهضبة الجولان السورية التي يحتل معظم مساحتها منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.
وعن العقوبات المفروضة على سوريا، ذكر بن عبد الرحمن، أنها كانت مفروضة على نظام الأسد وليست منطقية الآن، ولا يتوقع من الإدارة الجديدة معالجة المخاوف الدولية والعمل لشعبها في ظل العقوبات معاً.
وشدد على أن قطر تبذل جهوداً في سبيل رفع العقوبات منذ اليوم الأول لسقوط النظام. واعتبر وزير الخارجية القطري أن رؤية الشرع للأقليات في سوريا "مبشرة بالخير". وأكد أن الإدارة السورية الجديدة تسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي المتنوع.
وقال بن عبد الرحمن: "نريد رؤية سوريا دولة مواطنة تقوم على الكفاءة لا الطائفية، وواثقون بوعي الشعب السوري تجاه وحدة أراضيه".
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت العقوبات عام 2004، مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولاً، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة إلى موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرّب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
اتفاق غزة
وحول اتفاق غزة، كشف وزير الخارجية القطري عن بعض تفاصيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع قبل يومين والمنتظر أن يبدأ تنفيذه الأحد.
وأعرب في تصريحاته للجزيرة عن أمله أن يطبق الاتفاق بشكل كامل وأن تنتهي المأساة، مشدداً على ضرورة حشد الدعم الدولي لغزة ووضع الآليات لدعم الأسر المنكوبة.
وقال إن الأيام الأخيرة في المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت فرقاً كبيراً، مشيراً إلى أن العمل المشترك للإدارتين الأمريكيتين (الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترمب) كان حاسماً بالتوصل إلى الاتفاق.
وأضاف المسؤول القطري: "نسعى لتنفيذ المرحلة الأولى بالكامل، وأن تكون المرحلة الثانية نهائية، وننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ الاتفاق".
وكشف أنه جرى التوصل إلى بروتوكول إنساني بشأن آلية إدخال المساعدات لمنع الابتزاز. وأكد أن موقف قطر كوسيط "واضح بأن إدارة غزة بعد الحرب شأن فلسطيني". وشدد قائلاً: "واجبنا كدول عربية دعم الوفاق الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الانقسام".
وتحدث بن عبد الرحمن عن الانتقادات التي وجهت إلى بلاده، وقال: "لم يقدم منتقدو قطر شيئاً لوقف الحرب سوى الصراخ، وكانت هناك مزايدات وابتزاز رخيص ضد دورنا". وأكد أن قطر لم ترد على الابتزاز بالتصريحات "بل بالعمل الذي توصلنا به إلى الاتفاق".
ومساء الأربعاء، أعلن بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً من الأحياء ورفات الموتى مقابل عدد (لم يذكره) من الأسرى الفلسطينيين.
ورغم التوصل إلى الاتفاق كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلانه 116 فلسطينياً بينهم 30 طفلاً و32 سيدة، حتى عصر الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
