وقال قاسم في كلمة متلفزة شارك بها من بُعد من مؤتمر بالعاصمة الإيرانية طهران: "جرى التوصل إلى اتفاق يُلزِم العدوّ إنهاء عدوانه والخروج من الأراضي اللبنانية المحتلة، كما يلتزم حزب الله وقف عمليات الدفاع، والانسحاب من جنوب نهر الليطاني كأسلحة ومقاومين".
وأشار إلى أن "الدولة اللبنانية عقدت هذا الاتفاق، وبالتالي تتحمل المسؤولية المباشرة عن متابعته وضمان وقف الخروقات".
واستطرد: "المسؤولية في هذا المرحلة تقع على عاتق الدولة اللبنانية، والدول الراعية للاتفاق، ولجنة متابعة تنفيذه بطريقة سياسية حتى تخرج إسرائيل من لبنان".
ولفت قاسم إلى أن إسرائيل "ارتكبت مئات الخروقات للاتفاق، تنوعت بين اعتداءات جوية وبرية، وتجريف بيوت، ودخول إلى مناطق لم تتمكن من دخولها سابقاً". وحول سبب صمت حزب الله إزاء تلك الخروقات، قال: "قررنا إعطاء فرصة للاتفاق، مع تحميل الدولة مسؤولية تطبيقه".
وأضاف الأمين العام لحزب الله: "هذه مرحلة سياسية تصدّت الدولة لها، وتنادي أصوات نوافقها بأن تكون الدولة هي المسؤولة عن تطبيق هذا الاتفاق".
وتابع: "نعتبر أن الاعتداء الذي يحصل الآن (من جانب إسرائيل) يحصل على الدولة وعلى المجتمع الدولي وعلى كل الذين رعوا هذا الاتفاق، وأن مسؤولية التصدي لهذا الاعتداء تقع على تلك الأطراف، وعليهم أن يتحملوها مباشرة".
واستدرك قاسم: "لعل البعض يسأل: وأنتم ماذا تفعلون؟"، قبل أن يجيب: "نحن نصبر في هذه المرحلة، ونعتبر أن المسؤولية تقع على الدولة". وشدّد على أن حزبه "لا يريد أن يؤدّي عملاً يعيدنا إلى أن نتحمل مسؤولية مباشرة عن أمر يجب أن يتحمل مسؤوليته الجميع".
وأضاف: "أثبتنا بالمقاومة أننا لم نمكّن العدو من أن يتقدم في المنطقة الحدودية إلى الأمام، وأيضاً أمام الدولة اللبنانية فرصة الآن لتثبت نفسها بالعمل السياسي".
وفي كلمته تطرق قاسم إلى وضع حزب الله بعد الحرب مع إسرائيل قائلاً: "المقاومة مستمرة واستعادت عافيتها، ولديها من الإيمان المتجذر (...) ما يمكّنها من أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل".
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل 338 خرقاً لوقف إطلاق النار في لبنان حتى مساء الأربعاء، ما أدَّى إجمالاً إلى سقوط 32 قتيلاً و39 جريحاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجياً إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوماً، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، وإنشاء لجنة للإشراف والمساعدة على ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلاً و16 ألفاً و664 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وسُجّل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
