دعا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر مليشياته للاستعداد للحرب، عقب 5 أيام من لقائه رئيس المخابرات العامة المصرية في مدينة بنغازي الليبية.
وعادة ما تكون هجمات مليشيات حفتر مفاجئة على غرار عدوانه على العاصمة طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، لكنه أعلن هذه المرة ساعة صفر جديدة دون أن يُقْدِم على خطوة سريعة في هذا الاتجاه.
ويعكس ذلك حالة الاستعداد والاستنفار لدى الجيش الحكومي ضد أي هجوم مُباغت، ما يُصعب على مليشيات حفتر الإقدام على عدوان شامل ومفاجئ.
هجوم على تركيا
وتركيز حفتر هجومه على تركيا في خطابه الأخير، راجع بالأساس لكونها تمثل أكبر رادع أمام أي تقدم لمليشياته نحو السيطرة على طرابلس، خصوصاً بعد أن وافق البرلمان التركي في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على تمديد مهام قوات بلاده في ليبيا 18 شهراً، اعتباراً من 2 يناير/كانون الثاني المقبل.
من جانبه، حذر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الجنرال الانقلابي وداعميه من مغبة أي محاولة لاستهداف القوات التركية في ليبيا.
وأكد أن المشكلة الرئيسية في ليبيا تتمثل بالانقلابي حفتر وداعميه، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق هي الشرعية في البلاد والمعترف بها دولياً.
وعن جرائم حفتر في ليبيا، لفت الوزير التركي إلى اكتشاف 21 مقبرة جماعية في منطقة ترهونة ارتكبتها قوات حفتر، معرباً عن أسفه لصمت المجتمع الدولي عن مجازر الانقلابي حفتر، معبراً عن ثقته بأن الحكومة الليبية ستلاحق أمام المحاكم هذه الجرائم ضد الإنسانية.
ولعبت الاستشارات والتدريبات والمعدات العسكرية التي قدمتها تركيا للجيش الليبي، دوراً رئيسياً في إنقاذ طرابلس من السقوط بيد مليشيات حفتر المدعومة بمرتزقة روس محترفين وآخرين من تشاد والسودان.
ووقّعت الحكومتان التركية والليبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، ساعدت في صد محاولات مليشيات حفتر للاستيلاء على العاصمة.
ففي ديسمبر/كانون الأول 2019، اقتربت مليشيات حفتر من وسط طرابلس حتى لم يعد يفصلها عنها سوى بضع كيلومترات فقط، قبل أن تتمكن القوات الحكومية، بعد وصول المساعدة التركية، من طرد المليشيات والمرتزقة الأجانب من كامل أرجاء العاصمة والمنطقة الغربية إلى غاية مشارف سرت والجفرة.
تحضيرات للحرب وفشل سياسي
ومنذ تقهقر مليشيات حفتر من جنوبي طرابلس في يونيو/حزيران الماضي، بعد 14 شهراً من القتال، عملت على حفر خندق ممتد على طول خط سرت الجفرة، ولغمته، لمنع اكتساح الجيش الحكومي لمناطق سيطرتها في الشرق.
كما زودها حلفاؤها الروس والإماراتيون والمصريون وآخرون بأسلحة حديثة بينها طائرات سوخوي 24 وميغ 29، وراجمات ماروفا الصربية الحديثة.
واستغلت مليشيات حفتر توقف إطلاق النار، منذ يونيو/حزيران الماضي، في حشد عناصرها قرب خطوط المواجهة، وإجراء مناورات بالذخيرة الحية لتجريب أسلحة جديدة.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه لجنة 5 5 العسكرية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ينص على سحب القوات من خطوط التماس، فإن مليشيات حفتر واصلت حشد عناصرها بسرت والجفرة مع استمرار وصول تعزيزات من المرتزقة الأجانب.
في المقابل، لم يتحقق السيناريو الذي كان ينتظره حفتر من وراء الحوار السياسي، حيث فشل لحد الآن حليفه عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، في انتزاع منصب رئيس المجلس الرئاسي، أمام إصرار غالبية الأعضاء الـ75 في ملتقى الحوار على استبعاد الوجوه القديمة.
ولم تنفع محاولات عقيلة عبر حشد بعض شيوخ قبائل إقليم برقة ورؤساء بلدياتها للضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لاختياره رئيساً للمجلس الرئاسي، رغم تلويح بعضهم بورقة التقسيم وفصل الإقليم عن ليبيا.
وكان حفتر يُعول على فوز عقيلة برئاسة المجلس الرئاسي لتعيينه قائداً للجيش، إلا أن ذلك يبدو مستبعداً خاصة بعد تهديد 30 عضواً من ملتقى الحوار بالانسحاب بسبب مقترح للبعثة الأممية مفصل "على مقاس أشخاص بعينهم".
والأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل يكاد عقيلة يخسر منصب رئيس مجلس نواب طبرق، بعد تمكن النواب من الاجتماع بمدينة غدامس (جنوب غرب) بما يفوق النصاب القانوني لأول مرة منذ أشهر طويلة، ومناقشتهم مسألة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان.
ولا يملك حفتر الكثير من الوقت مع اقتراب موعد تسلم جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، والذي لا يعرف عنه ميله إلى الدكتاتوريات العسكرية.
وخلال الأسابيع الأخيرة أصبحت مواقف واشنطن أكثر تشدداً مع معسكر حفتر، حيث اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا بإثارة عدم الاستقرار في دول البحر المتوسط، ومن بينها ليبيا، الأمر الذي نفته موسكو.
كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية مليشيا الكانيات وقائدها محمد الكاني التابعين لحفتر ضمن قائمة العقوبات، فضلاً عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حفتر نفسه في المحاكم الأمريكية بتهم قتل، والتي قد تتسبب في مصادرة ممتلكاته هناك، والمقدرة بـ8 ملايين دولار.
وأمهلت محكمة فرجينيا وزارة الخارجية الأمريكية حتى 3 يناير/كانون الثاني القادم لإبداء الرأي في وجود "حصانة رئاسية أو شبه رئاسية" لحفتر بحسب محاميه، وعدم حصول حفتر على أي منصب سيادي إلى غاية هذا التاريخ سيعقد موقفه أمام القضاء الأمريكي.
