ووفقاً للبيانات التاريخية لآخر 10 سنوات (2014-2023)، تجاوزت إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة ففي العالم من مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية، 5.3 تريليون دولار.
ويعادل هذا الرقم تقريباً الناتج المحلي لعام 2023 لبلد مثل ألمانيا أو الهند أو فرنسا أو المملكة المتحدة، كما أنه يعادل ما تعهدت به الدول المتقدمة للبلدان النامية المتأثرة بتغير المناخ لمدة 53 عاماً مقبلة (بمتوسط 100 مليار دولار سنوياً).
والعام الماضي فقط، بلغت مبيعات أكبر 100 شركة أسلحة عالمياً نحو 632 مليار دولار، وهو أعلى رقم مبيعات على الإطلاق، حسب البيانات التاريخية الصادرة عن "SIPRI".
وبينما نمت الإيرادات 4.2%، مقارنة بـ2022، الذي سجل 600 مليار دولار، فإن النمو جاء مدفوعاً بتوترات الشرق الأوسط من جانب، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا من جانب آخر.
سيطرة أمريكية
وبلغت إيرادات أعلى 5 شركات خلال العقد الماضي، وهي شركات أمريكية، نحو 1.63 تريليون دولار، أي ما نسبته 31% من إجمالي إيرادات الشركات المئة خلال الفترة نفسها.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، جاءت لوكهيد مارتن الأمريكية، بوصفها أكبر شركة تحقيقاً للإيرادات المالية من مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية والعسكرية. وبلغ إجمالي إيراداتها خلال العقد الماضي نحو 496.7 مليار دولار، بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 50 مليار دولار، وفق البيانات الخام المنشورة على موقع "SIPRI".
وكانت الولايات المتحدة، أكبر منفق فردي على مبيعات الأسلحة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا منذ فبراير/شباط 2022، كما أنها أكبر منفق على الدفاع بين أعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو".
أمريكا والإنفاق الدفاعي
وفي ما يلي تحليل عام للنفقات العسكرية السنوية بناءً على بيانات من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" وتقارير ميزانية الدفاع، جمعتها الأناضول من بيانات وزارة الخزانة الأمريكية التاريخية:
2014: بلغ الإنفاق العسكري نحو 610 مليارات دولار: شهدت هذه السنة نهاية التدخل الأمريكي المكثف في أفغانستان، مع توجه نحو إعادة تموضع القوات.
2015: ارتفع الإنفاق إلى 612 مليار دولار: التركيز كان على مواجهة تهديدات الإرهاب، وبخاصة من تنظيم "داعش" الإرهابي.
2016: وصل إلى 611 مليار دولار: جرى تخصيص ميزانيات لتعزيز التكنولوجيا العسكرية والطائرات المسيَّرة.
2017: بلغ 626 مليار دولار: مع تولي إدارة دونالد ترمب، بدأ الاتجاه نحو زيادة الإنفاق لتعزيز الردع العالمي.
2018: قفز الإنفاق إلى 676 مليار دولار: أطلقت الإدارة الأمريكية مبادرات لتطوير القوات النووية والدفاع الفضائي.
2019: وصل الإنفاق إلى 686 مليار دولار: استمر التركيز على تطوير الأسلحة الحديثة ومواجهة الصين وروسيا.
2020: بلغ الإنفاق نحو 714 مليار دولار: جرى تعزيز القدرات الدفاعية السيبرانية، مع التركيز على تحديث البحرية والقوات الفضائية.
2021: قُدر الإنفاق بـ740 مليار دولار: ركزت إدارة الرئيس جو بايدن على الابتكار في التكنولوجيا العسكرية والاستثمار في القوى الناشئة.
2022: ارتفع إلى 767 مليار دولار: جرى تعزيز المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الحرب مع روسيا، إضافة إلى مواجهة تحديات الصين.
2023: تجاوز الإنفاق 800 مليار دولار: تزايد الدعم لأوكرانيا، مع تخصيص ميزانيات لتعزيز الردع النووي وتحديث الأسلحة.
وخلال هذه الفترة (2014-2023)، بلغ إجمالي الإنفاق العسكري الأمريكي نحو 6.8 تريليون دولار.