قال ثلاثة مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية ذوي اطّلاع على السياسة الجديدة لتصدير الأسلحة التقليدية، في تصريحات لرويترز، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف الخميس عن إصلاح طال انتظاره لسياسة تصدير الأسلحة مع زيادة التركيز على حقوق الإنسان.
وتشمل السياسة مراجعة المساعدات الأمنية وعمليات نقل الأسلحة بين الحكومات والمبيعات التجارية المرخصة للمعدات والخدمات العسكرية الأمريكية المنشأ التي تشرف عليها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة، بما في ذلك الأسلحة المتوافرة بشكل شائع في الولايات المتحدة.
وتفحص شركات الدفاع والنشطاء مثل هذه السياسات من أجل معرفة موقف الإدارة، لأنها توازن بين المصالح التجارية لمصدّرين مثل لوكهيد مارتن وريثيون تكنولوجيز، والتزام الدولة المعلن تجاه حقوق الإنسان.
وقال المسؤولون إن أحد التغيرات هو كيفية معالجة السياسة الجديدة لاحتمال استخدام أسلحة من الولايات المتحدة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبموجب السياسة الجديدة لن يُوافَق على نقل أسلحة إذا رأت وزارة الخارجية أن الأسلحة ستُستخدم "على الأرجح" في ارتكاب أو تسهيل عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضدّ الإنسانية أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وكانت السياسة السابقة تقضي بعدم نقل مثل هذه الأسلحة إلا إذا كان لدى واشنطن "معرفة فعلية" بأنها ستُستخدم في مثل هذه الأعمال.
وقال أحد المسؤولين: "نحن نتطلع إلى سياسة وقائية عند وجود خطر يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان".
ورفض المسؤولون تحديد الدول التي قد تتأثر بالسياسة الجديدة.
وذكرت رويترز في عام 2021 أن إدارة بايدن تدرس مثل هذا التحول في السياسة. وتأخر الكشف الرسمي عنها بسبب عوامل منها انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في أغسطس/آب 2021 والحرب في أوكرانيا التي بدأت قبل عام.
وكان الأمر مرتبطاً أيضاً باستراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة بايدن في أكتوبر/تشرين الأول.
وتُعَدّ الولايات المتحدة إلى حدّ بعيد أكبر تاجر أسلحة في العالم، إذ تبيع ما تزيد قيمته على 100 مليار دولار من الأسلحة والخدمات والتدريبات سنوياً.
