وعبر بيان، قال القضاة إن "المملكة ترفض بشكل مطلق وتدين التحريض المقيت الذي يتزامن مع سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وبما ينتهك حرمته ويستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيه عبر استمرار إسرائيل بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي مسعى يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني".
وأشار القضاة إلى أن "استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها يتطلب موقفاً دولياً واضحاً يدين الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية".
وجدّد المسؤول الأردني التأكيد أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه".
وفي بيان الثلاثاء، قالت الأوقاف الفلسطينية، إن المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال أغسطس/آب الماضي.
وأظهر مقطع الفيديو نشرته منظمة "نشطاء جبل الهيكل"، قبة الصخرة المشرفة داخل أسوار المسجد الأقصى وفي محيطها حريق كبير، ونشرت المنظمة الفيديو على منصة إكس مع عبارة "النصر المطلق"، ونشرته مرة ثانية مع عبارة "قريباً في هذه الأيام".
وتدعو المنظمة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة إلى "إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى"، وتنشط بالدعوة إلى اقتحامات المتطرفين لباحات المسجد.
وبين الفينة والأخرى، يقتحم وزراء بحكومة بنيامين نتنياهو، وخاصة وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، المسجد الأقصى، رغم انتقادات إسلامية وعربية ودولية. وكان دعا بن غفير في أغسطس/آب الماضي السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى وإقامة كنيس في باحاته.
وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة ملحوظة بقيام متطرفين إسرائيليين بصلوات وطقوس تلمودية ورقص وغناء في المسجد، وتقف وراء الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى جماعات يمينية متطرفة تجاهر بالدعوة لإقامة الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى.
ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل تكثّف إجراءاتها لتهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمّها إليها في عام 1981.
