وأشادت قطر، الخميس، في بيان رحبت فيه بإعلان الصومال وإثيوبيا الاتفاق، بجهود الوساطة التركية ودورها "المهم" في تيسير التوصل لاتفاق، وأكدت أن الإعلان "خطوة مهمة تمهد الطريق لحل شامل ونهائي للنزاع بين البلدين الجارين".
أما الإمارات، فرحبت بالتوصل للاتفاق بين البلدين وأشادت في بيان للخارجية الإماراتية بالاتفاق "التاريخي" الذي رعته تركيا بين الصومال وإثيوبيا لإنهاء خلافاتهما.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن شكره لتركيا على دورها في الاتفاق بين الصومال وإثيوبيا، وقال في بيانه: "الإدارة الأمريكية ترحب بالاتفاق الذي أكد من جديد سيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي الصومال وإثيوبيا، والذي من شأنه أن يؤسس للتعاون بين البلدين بما يتماشى مع المصالح المشتركة".
ووصفت ألمانيا "إعلان أنقرة" الذي أنهى التوتر بين الصومال وإثيوبيا، بأنه خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وأضاف بيان لوزارة الخارجية الألمانية أن برلين تشجع "على إجراء مزيد من المفاوضات بروح الثقة والشراكة".
أممياً، رحبت المفوضية الإفريقية، بالاتفاق التاريخي الذي "يتسم بالمسؤولية العالية لقادة الصومال وإثيوبيا"، ودعا رئيس المفوضية البلدين إلى "تنفيذ الإجراءات المعتمدة ذات الصلة، دون تأخير".
بدورها، أعربت الأمم المتحدة عن تقديرها للدور الذي لعبته تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن حل الدول الأعضاء مشاكلها بروح الاحترام المتبادل والصداقة يعتبر دائماً خطوة إيجابية".
ومعرباً عن تقديره للدور الذي لعبته تركيا في التوصل للاتفاق، أوضح دوجاريك أنهم انتظروا بفارغ الصبر بدء المفاوضات الفنية، مؤكداً أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم اللازم.
كما رحّب الاتحاد الأوروبي باتفاق حل النزاع بين إثيوبيا والصومال، وجدد دعمه وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال وإثيوبيا وفقا للمبادئ الراسخة في القانون الدولي.
وأكد المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي أنور العنوني أن الاتحاد يدرك "الدور المهم الذي لعبته الجمهورية التركية في التوصل إلى هذا الاتفاق"، في إشارة إلى الوساطة التي قامت بها أنقرة بين البلدين.
والأربعاء خطت تركيا خطوتها الأخيرة في عملية السلام في القرن الإفريقي بنشر "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
وبحسب بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، استضاف الرئيس أردوغان الأربعاء رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعقد معهما اجتماعاً جرى في بيئة ودية ونقاش صريح وبنَّاء.
واتفق الطرفان "بروح الصداقة والاحترام المتبادل على تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بعزم في أجواء التعاون تماشياً مع هدف الرخاء المشترك"، وفق الإعلان.
واتفق البلدان على العمل معاً "بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج في ما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكّن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال".
وتماشياً مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، "قرّر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير/شباط 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر".
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح أديس أبابا الإذن باستخدام سواحل الإقليم على خليج عدن لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفضت مقديشو صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفتها بأنها "غير شرعية وتشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادتها"، فيما دافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثّر في أي حزب أو دولة".
