وقال المكتب في بيان نشره على حسابه في تيليغرام إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة وحشية مروّعة في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى حيث قصف مربعاً سكنياً يضمّ عدة عمارات يقطنها عشرات المدنيين وغالبيتهم من الأطفال النساء".
وأضاف: "راح ضحية هذه المجزرة 33 شهيداً حتى الآن غالبيتهم من عائلة الشيخ علي، وأسفرت كذلك عن أكثر من 84 مفقوداً ومصاباً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن".
وأوضح البيان أن "جيش الاحتلال كان يعلم أن هذا المربع السكني يضمّ عدة عمارات سكنية وتضم عشرات المدنيين والأطفال والنساء والنازحين الذين شرَّدهم من منازلهم وأحيائهم السكنية المدنية في ظل سياسة التهجير القسري الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال كجريمة ضد الإنسانية وجريمة مخالفة للقانون الدولي".
وتابع: "تأتي هذه الجريمة الجديدة بالتزامن مع خطة الاحتلال بإسقاط المنظومة الصحية في قطاع غزة، وفي ظل الضغط على الطواقم الطبية والصحية بشكل هائل، ومواصلة استهداف المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة، وبالتزامن مع منع الاحتلال إدخال العلاجات والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار جريمة الإبادة الجماعية".
وفي وقت سابق، أفادت إدارة مستشفى العودة، باستشهاد 21 فلسطينياً وإصابة 40 آخرين المربع السكني بمخيم النصيرات، قبل إعلان ارتفاع الحصيلة.
وأفادت مصادر طبية بأن غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر الخميس أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 مواطناً منهم 60 وسط القطاع وجنوبه.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكّرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
