وصوت لمصلحة القرار 158 دولة، بينما عارضته 9 دول، وامتنعت 13 عن التصويت. ويشدد القرار على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى غزة، بما في ذلك المناطق الشمالية المحاصرة، ويُدين محاولات "تجويع الفلسطينيين".
ورحب السفير الفلسطيني رياض منصور بالتصويت، مؤكداً استمرار الجهود للحصول على وقف لإطلاق النار.
وأضاف "سنواصل الطرق على باب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حين نتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، داعياً إلى وضع حد لـ"الكابوس" الذي يعيشه سكان قطاع غزة.
في المقابل، عارضت الولايات المتحدة وإسرائيل القرار. وقال نائب السفير الأمريكي في الأمم المتحدة إن تبني القرار سيبعث برسالة خطيرة إلى حماس. من جانبه، وصف السفير الإسرائيلي التصويت بـ"التواطؤ" و"الخيانة"، مؤكداً أن القرار يُخلي المسؤولية عن الأسرى المحتجزين في غزة.
كما أكدت الجمعية العامة في قرار آخر دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، داعية إسرائيل إلى السماح لها بالاستمرار في عملياتها في الأراضي الفلسطينية.
ويطلب قرار الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" مبدأ "المساءلة"، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.
واعتمدت الجمعية الأممية القرارين في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهراً.
وبدعم أمريكي خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بغزة.
