وأعرب وزير خارجية إسبانيا عن "أسفه لتمكُّن الاتحاد الأوروبي من التحدث بصوت واحد بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، وهجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولكن ليس حول انتهاكات إسرائيل الواضحة للاتفاقيات القانونية الدولية" في غزة.
وحذّر من أن "المعايير المزدوجة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي بشأن غزة وأوكرانيا أصبحت أكثر وضوحاً". وحثّ وزير الخارجية الإسباني الاتحاد الأوروبي على "بذل مزيد من الجهد بشأن الهجمات على غزة". وأضاف: "إنها مسألة احترام القانون الدولي، وإذا لم يتحدث الاتحاد الأوروبي بشكل موحّد بشأن ذلك، فلا أعرف من سيفعل ذلك في العالم".
وقال الوزير الإسباني إن بلاده "تحاول الدفع نحو مزيد من الوحدة في الكتلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل للضغط عليها للامتثال للقانون".
وأردف بأن إسبانيا انضمَّت إلى قضية "الإبادة" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية "بسبب الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة للاتفاقيات، مثل التدمير الممنهج للبنية التحتية للخدمات الأساسية ووضع العراقيل أمام دخول المساعدات".
وفي 28 يونيو/حزيران الماضي تقدّمت إسبانيا بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية "الإبادة" أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت الخارجية الإسبانية في بيان حينها، إنها تهدف من وراء تلك الخطوة إلى "المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حلّ الدولتين، الذي يشكّل الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين".
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة. ولاحقاً تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
وخلّفَت حرب إسرائيل على غزة التي تنفّذها بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
