ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعداً ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعداً.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
وصوَّت الفرنسيون بكثافة، اليوم الأحد، في الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وسجلت نسبة المشاركة، الأحد، عند الساعة 15:00 ت.غ، 59.7%، وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ عام 1981.
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية، الأحد، بـ67% حسب معهدَي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي، و67.1% حسب إيلاب، و66.5% من جانب إيفوب، في مقابل 66.7% في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيّاً منذ الانتخابات المبكرة في عام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدّاً، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلاماً عنصريّاً منفلتاً ومُعادياً للسامية.
وتحسباً لأي أحداث أمنية قد تقع مساء الاحد، جرت تعبئة ثلاثين ألف شرطي، انتشر خمسة آلاف منهم في باريس.
وقالت المتقاعدة لورانس عباد (66 عاماً) في توركوان (شمال): "يوجد توتر كبير، الناس باتوا مجانين".
في بلدة روشيم قرب ستراسبورغ شرقاً، قال المتقاعد أنطوان شراميك، 72 عاماً: "أشعر بالقلق. نحن أمام منعطف في تاريخ الجمهورية".
تقارب بين الكتل الثلاث
وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوّت الناخبون، السبت، في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18,00 ت.غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وقبيل ذلك، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه رئيس الوزراء غابريال أتال، وقادة أحزاب الغالبية الحالية حسبما أفادت مصادر مطلعة شددت على أن الرئيس "لم يقرر حتى الآن تولي الكلام".
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار. ففي غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضاً في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادي، التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو/حزيران، انتخب مرشح ينادي بالاستقلال للمرة الأولى منذ عام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو/حزيران حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدماً على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على ما بين 170 و210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيداً عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائباً، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" بما بين 155 و185 مقعداً، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعداً.
إغراءات شعبوية
غير أن معدّي استطلاعات الرأي يلزمون الحذر. وقال رئيس معهد إيبسوس بريس تينتورييه: "في نحو خمسين دائرة المنافسة على أشدها".
وسعياً لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقاً بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال، الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي، من أن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعاً كارثيّاً".
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".
وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاماً)، الذي يحمل برنامجاً مُعادياً بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مُشكِّك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بقربه من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إدارة بلد يُعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.
ودون أن يشير إلى بلد محدد، حذّر البابا فرنسيس، الأحد، من "الإغراءات الأيديولوجية والشعبوية".
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلاً كبيراً عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، بعد هزيمته الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأوليمبية بعد ثلاثة أسابيع.
