وأضافت المنظمة، في بيان: "التهجير القسري الذي تنفذه قوات الاحتلال في مخيم الفارعة للاجئين في طوباس بالضفة الغربية أمر مروع، ويأتي بعد تهجير 38 ألف شخص في جنين وطولكرم". وأكدت أن "عمليات الإجلاء القسري والتدمير الواسع في الضفة الغربية تتبع نمطاً مقلقاً من الاضطهاد، ولها تأثير كبير في صحة الفلسطينيين وظروفهم المعيشية".
وأوضحت المنظمة أن الهجوم العسكري الإسرائيلي داخل مخيم الفارعة يقيد بشكل كبير تحركات الفلسطينيين ويعطل وصولهم إلى الخدمات الأساسية، إذ جرى فرض حظر تجول وإغلاق مداخل المخيم.
وطالبت "أطباء بلا حدود" بوقف تصاعد العنف والعدوان ضد المدنيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نفس السياق، حذرت وكالة الأونروا اليوم الاثنين، من تزايد عمليات التهجير القسري التي تنفذها قوات الاحتلال في شمال الضفة الغربية ضمن عملية "السور الحديدي"، مشيرة إلى أن هذه العمليات أدت إلى إفراغ عديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة. ولفتت الوكالة إلى تصاعد وتيرة التهجير الذي وصفته بأنه "مثير للقلق"، بعد أن شملت العملية مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، مما أسفر عن تهجير نحو 40 ألف لاجئ فلسطيني.
وأضافت الوكالة أن الأساليب العسكرية الإسرائيلية، مثل الضربات الجوية واستخدام الجرافات المدرعة والأسلحة المتقدمة، أصبحت شائعة في الضفة الغربية، مما يشير إلى أن العمليات العسكرية تشبه بشكل متزايد تلك التي تُنفذ في غزة. ولفتت الأونروا إلى أن هذه الأساليب تتعارض مع القوانين الإنسانية، مشيرة إلى تنفيذ 38 غارة جوية في الضفة الغربية في عام 2025 وحده.
وبدأ جيش الاحتلال عدوانه العسكري على شمال الضفة الغربية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، مستهدفاً مدينة جنين ومخيمها وبلدات محيطة، ما أسفر عن مقتل 25 فلسطينياً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، وسَّع الاحتلال عملياته إلى مدينة طولكرم، فقد استُشهد 5 فلسطينيين، قبل أن يبدأ في 2 فبراير/شباط الجاري عملية جديدة في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون ويواصل عملياته في مخيم الفارعة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واصل جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال 14 ألفًا و300 شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
