التعيين الذي أقره رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ووافق عليه وزير الدفاع يوآف غالانت هو الأول من نوعه منذ اندلاع العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأعلن الاحتلال عن ترقية العقيد غورين الذي خدم طول السنوات الماضية في "وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" وهي الوحدة المسؤولة عن إدارة الأنشطة المدنية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخلال الشهور الماضية خلال ترأسه للشق المدني في الوحدة التقى غورين مسؤولين غربين وروج لفكرة تهميش الأونروا في العمل الإنساني في غزة لصالح منظمات أخرى.
ووفقاً للصحفي والمتخصص في الشؤون العسكرية في صحيفة يديعوت أحرونوت يؤاف زيتون، فإن الضابط الذي يقود مديرية التنسيق والارتباط في غزة، وهو ضابط برتبة مقدم، سيكون مسؤولاً عن القضايا التكتيكية اليومية المتمثلة في نقل المساعدات الإنسانية على المعابر إلى القطاع وعلى الطرق داخله، وإصلاح البنية التحتية في القطاع غزة والاتصال مع منظمات الإغاثة الدولية.
فيما يتولى الضابط الجديد وفقاً لزيتون مسؤولية متابعة القضايا الاستراتيجية "لمنع تشكل أزمة إنسانية في غزة، والحفاظ على الشرعية الدولية لمواصلة القتال ضد حماس". خاصة في ظل توظيف الاحتلال الإسرائيلي طول شهور الحرب سلاح التجويع والحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سبيل تحقيق أهدافه العسكرية والميدانية في غزة بحسب المراقبين.
ومع ذلك أشار زيتون إلى أن الضابط غورين، ليس لديه حتى الآن تعريف دقيق لوظيفته، لكنه سيكون أول من يتولى هذا المنصب الشبيه بمنصب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التي يتولاها الضابط الإسرائيلي هشام إبراهيم.
الاحتلال في غزة
تزامنت الخطوة الإسرائيلية بتعيين غورين مع تصديق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في جلسة له أمس الخميس على الخريطة التي تحدد بقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على امتداد محور فيلادلفيا، في إطار أي صفقة تبادل محتملة مع المقاومة الفلسطينية.
وزودت إسرائيل الولايات المتحدة بخرائط رسمها جيش الإسرائيلي، جزءاً من الاقتراح الذي جرى تمريره إلى المقاومة الفلسطينية من خلال وسطاء، وبذلك تبنى الكابينت رسمياً موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن المحور، وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها اتخاذ قرار سياسي رسمي بشأن الخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين".
وربط عدد من المحللين والتقارير بين توجه جيش الاحتلال الإسرائيلي للبقاء في قطاع غزة وقراره الأخير. ونقل موقع "YNET" عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله حول المنصب الجديد المستحدث في وحدة التنسيق الإسرائيلية: "هذا ليس مشروعاً مؤقتاً، بل سيبقى معنا في سنوات عديدة قادمة".
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "أي شخص يعتقد أن السيطرة والمشاركة الإسرائيلية في قطاع غزة ستنتهي قريباً مع أو دون تراجع أو تصاعد وتيرة القتال، أو صفقة تبادل أسرى أولاً، فهو مخطئ."
مؤكداً أن: "غزة ستشغلنا كثيراً في السنوات المقبلة، أكثر مما هي عليه اليوم، والدور سيكون مواصلة إعطاء القوات فرصة للقتال لتحقيق أهداف الحرب وتقليل الانتقادات الدولية ضدنا وفقاً لذلك".
وقال المسؤول: "من الواضح تماماً أنه سيتعين علينا البقاء في ممر فيلادلفيا وفي ممر نيتزر في قطاع غزة بأكمله لفترة طويلة جداً".
في مقابلة مع راديو 103FM، قال ضابط الاحتياط والسياسي الإسرائيلي إيفي إيتام: "من الواضح تماماً أننا سنحتاج إلى البقاء في محور فيلادلفيا، وفي ممر نتساريم، وفي جميع أنحاء قطاع غزة لفترة طويلة جداً".
وحول تعيين ضابط للأنشطة المدنية في غزة قال: "هذا قد يكون متأخراً ولكنه ليس متأخراً جداً. لا طريقة للحفاظ على إنجازاتنا دون أن نهتم بالسكان المدنيين، لأنه من الواضح ما سيحدث إذا لم نفعل ذلك".
شرعية الحرب والأزمة الإنسانية
وبسبب العدوان والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تفاقمت الأزمة الإنسانية في القطاع، بعد أن دمرت سياسات إسرائيلية الحربية في غزة البنية التحتية للقطاع، كما أسهم استخدام الاحتلال لسلاح التجويع في مفاقمة الأزمة الإنسانية.
ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لترميم صورته التي دُمرت في العالم بسبب مجازره في غزة، ويحاول إضفاء نوع من الشرعية على عملياته العسكرية في قطاع غزة من خلال إظهار تعاونه فيما يتعلق بالجهد الإنساني، خاصة مع تصاعد خطر انتشار الأوبئة التي كان آخرها شلل الأطفال الذي تطالب الأمم المتحدة بهدنة إنسانية لتطعيم الأطفال في غزة ومنع انتشار المرض.
وعلى الرغم من أن جزءاً كبيراً من تفاعل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الأنشطة الإنسانية في غزة يرجع إلى الاعتبارات الدولية فإن ذلك لم يمنع الساسة الإسرائيليين من مهاجمة هذه الخطوة، وعقّب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على الخطوة قائلاً" ما يجب عمله هو وقف كل شيء نقل المساعدات الإنسانية والمعدات والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة، وترك الحرية العملياتية للجيش الإسرائيلي من أجل منع تجدد التكثيف العسكري".
