وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحكومة، بأن التوجيهات شملت جميع المؤسسات المالية العاملة في البلاد، استناداً إلى قرار النائب العام رقم 17 لعام 2026، الصادر في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بشأن إدراج الأسماء الواردة فيه على قوائم الإرهاب وحجز وتجميد أموالهم، على خلفية ارتباطهم بالحوثيين.
وتضمنت التوجيهات حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأفراد والكيانات المدرجة، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية جديدة لهم، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، إلى جانب الرصد الفوري لأرصدتهم وحساباتهم البنكية وأموالهم وأصولهم.
كما شملت الإجراءات حصر جميع الحوالات المالية الصادرة والواردة المتعلقة بالأسماء المدرجة، وجمع البيانات الخاصة بها ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الوكالة، تضم القائمة قيادات سياسية ومدنية وعسكرية وأمنية تابعة للحوثيين، إلى جانب تجار ورجال أعمال وشركة وخمس ناقلات تُستخدم في تهريب النفط، قالت إنها مرتبطة بالجماعة، من دون الكشف عن أسماء المشمولين بالقرار.
وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً موافقتها على مشروع قانون يصنف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية"، ويجرّم أنشطتها وتمويلها.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد عسكري بدأ في يوليو/تموز 2026، وصف بأنه الأوسع منذ فترة الهدوء النسبي التي أعقبت بدء هدنة في أبريل/نيسان 2022.
ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
