ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن الوزارة قولها إن "مكتب النائب العام للجمهورية يتسلم ملف أمجد يوسف بعد انتهاء التحقيقات الأولية، تمهيداً لإحالته إلى قاضي التحقيق، مع تحريك دعوى الحق العام بحقه وحق شركائه، بناء على الأدلة والتحقيقات المحالة من إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية لمتابعة الإجراءات أصولاً".
وأكدت الوزارة "مضيها بثبات في مسار المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب، لإنصاف ضحايا الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، وفق المقتضى القانوني والعدالة الانتقالية".
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب، في بيان، القبض على يوسف، فيما أعرب المواطنون عن فرحتهم بذلك، وطالبوا بإنزال "الجزاء العادل" بحق شخص طالما انتظروه خلف القضبان، بعدما ارتكب تلك المجزرة بدم بارد.
وتعود المجزرة إلى 16 أبريل/ نيسان 2013، حيث قتلت قوات النظام المخلوع في حي التضامن 41 مدنياً، وألقتهم في حفرة كبيرة، وعُثر لاحقاً على عظام بشرية بالمنطقة، وفق ما رصدته عدسة الأناضول في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وفي 27 أبريل 2022 نشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مقطعاً مصوراً قالت إن مجنداً في مليشيا موالية للنظام سربه، يُظهر قتل قوات "الفرع 227" التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصاً على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن.
وشوهد ضابط مخابرات نظام الأسد أمجد يوسف، الذي يظهر وجهه بوضوح في الصور، وهو يطلق النار على المدنيين الذين اعتقلوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي.
وتعلن وزارة الداخلية بشكل متكرر إلقاء القبض على متورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين على مدار سنوات الثورة السورية (2011- 2024).
