كشف تحقيق تركي واسع النطاق في شبكة دولية للاحتيال الاستثماري مساراً لشركات مرتبطة بإسرائيليين يمتد من إسطنبول إلى مدينة ليماسول الواقعة بالشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، إذ تظهر سجلات الشركات أن مواطناً إسرائيلياً محتجزاً حالياً، كان على صلة وثيقة شركة مسجلة لدى إدارة جنوب قبرص اليونانية ومرتبطة بالقضية.

ويسلط التحقيق الضوء أيضاً على تساؤلات أوسع بشأن استخدام الشبكة جنوب الجزيرة الخاضع للإدارة القبرصية اليونانية، حيث عززت إسرائيل علاقاتها الأمنية والتجارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت السلطات التركية العملية في 18 سبتمبر/أيلول، موضحةً أنها استهدفت 28 شركة و42 مركز اتصال يعتقد المحققون أنها استُخدمت للاحتيال على الضحايا عبر مخططات استثمار وهمية في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

وقال وزير العدل التركي أقن غورلك إن التحقيقات المالية والاستخباراتية وجدت أن أشخاصاً مرتبطين بإسرائيل كانوا يشكلون النسبة الأكبر ضمن هياكل الملكية والمستفيدين النهائيين للشركات الخاضعة للتحقيق.

واحتجزت السلطات 175 من أصل 239 مشتبهاً فيه خلال المداهمات الأولية التي شملت أكثر من 200 عنوان في إسطنبول وموغلا. وشاركت في التحقيق هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية (MASAK) والاستخبارات التركية (MİT) والشرطة والنيابة العامة، فيما قالت السلطات التركية إنها حصلت على مئات الشكاوى عبر الإنتربول.

وقال المحققون إن قيمة المعاملات المرتبطة بالشبكة بلغت نحو 13 مليار ليرة تركية (266 مليون دولار) خلال عامين.

روابط إسرائيلية تظهر في قلب التحقيق التركي

تتجاوز العلاقات الإسرائيلية التي حددها المحققون الأتراك جنسية المشتبه بهم من الأفراد، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن تقارير تركية، بأن 9 مواطنين إسرائيليين كانوا بين الموقوفين.

ويبرز بين المشتبه فيهم أميت يغال، وهو مواطن إسرائيلي يحمل أيضاً جواز سفر برتغالياً.

وحددت السلطات التركية يغال بوصفه يعمل رسمياً "مدير تدريب" لدى شركة "Facto Dis Ticaret ve Turizm Yatirimlari A.S."، ومقرها في منطقة "مسلك" بإسطنبول.

وحدد المحققون الماليون الأتراك معاملات تتجاوز قيمتها 17 مليون ليرة تركية (350 ألف دولار) عبر حسابات مرتبطة بيغال، وفق المعلومات الواردة في التحقيق.

من إسطنبول إلى ليماسول

وجد فريق التحقيق في TRT عربي أن البصمة المؤسسية لـ"يغال" تمتد إلى خارج تركيا.

وتدرج سجلات الشركات القبرصية اليونانية يغال مديراً لشركة "Webmove Holdings Limited"، وهي شركة خاصة تأسست في ليماسول في 15 مارس/آذار 2024.

وتظهر السجلات أن الشركة لا تزال نشطة، وأن شركة "Kserve Fidelity Limited"، ومقرها في الشطر الخاضع لإدارة جنوب قبرص اليونانية من مدينة لفكوشا، تتولى مهام سكرتارية شركة "Webmove".

وربطت تقارير تركية شركة "Webmove" بالشبكة. وأفادت صحيفة "ديلي صباح" بأن المحققين يعتقدون أن يغال أدار الشبكة عبر الشركة المسجلة في إدارة جنوب قبرص اليونانية، وأن مدفوعات الضحايا مرّت عبر حسابات أوروبية، بينها حسابات مرتبطة بالشركة، قبل تحويل الأموال إلى عملات مشفرة ونقلها إلى البرتغال.

ولا تزال هذه الادعاءات جزءاً من التحقيق التركي.

وتثبت سجلات الشركات بصورة مستقلة أن يغال يشغل منصب مدير في "Webmove"، لكنها لا تثبت بمفردها أن الشركة ارتكبت نشاطاً إجرامياً أو سهّلته.

ووجدت TRT عربي أيضاً رابطاً تقنياً بين "Webmove" وشركة أخرى مقرها ليماسول.

وتشير سجلات الشبكة التي راجعها فريق التحقيق إلى أن اتصالات "Webmove" المؤسسية كانت تمر عبر "mail.ultarholdings.com"، وهي بنية تحتية مستضافة على خدمات AWS ومرتبطة بشركة "Ultar Holdings Ltd".

وتحدد سجلات الشركات القبرصية اليونانية رجل الأعمال الإسرائيلي يوفال دائيل مديراً وأمين سر لشركة "Ultar Holdings".

وتربط ملفات الشركات دائيل أيضاً بشركة "HappyPay Holdings Ltd"، وهي شركة قبرصية يونانية تظهر السجلات حالياً أنها تخضع للتصفية الطوعية.

وتثبت سجلات الشركات والسجلات التقنية المتداخلة وجود روابط بين الشركات والأفراد، لكنها لا تثبت بمفردها تورط دائيل أو شركة "Ultar Holdings" في نشاط إجرامي.

كيف توطدت علاقات إدارة جنوب قبرص اليونانية وإسرائيل على خلفية حرب الإبادة على غزة؟

يظهر مسار الشركات في ليماسول في سياق علاقات متزايدة التقارب بين إسرائيل وإدارة جنوب قبرص اليونانية.

وأكدت إدارة جنوب قبرص اليونانية وإسرائيل واليونان، في ديسمبر/كانون الأول 2025، مجدداً التعاون في مجالات الأمن والدفاع والشؤون العسكرية، إلى جانب الأمن البحري والبنية التحتية الحيوية. كما رحب الإعلان الثلاثي بإنشاء مركز للتميز في الأمن السيبراني البحري في إدارة جنوب قبرص اليونانية.

ووسعت إدارة جنوب قبرص اليونانية وإسرائيل أيضاً اتصالاتهما الدفاعية الثنائية. وناقش وزيرا الدفاع القبرصي اليوناني والإسرائيلي، في ديسمبر/كانون الأول 2025، تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع، فيما أجرى مسؤولون عسكريون كبار من اليونان وإسرائيل وإدارة جنوب قبرص اليونانية محادثات بشأن توثيق التعاون العملياتي.

وبرزت إدارة جنوب قبرص اليونانية أيضاً وجهة لأفراد عسكريين إسرائيليين يسافرون إلى الخارج.

وسعى ناشطون، في يوليو/تموز 2025، إلى توقيف جندي إسرائيلي قالوا إنه كان يقضي عطلة في الجزيرة، وقدموا شكوى جنائية إلى سلطات إدارة جنوب قبرص اليونانية متهمين إياه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ارتفاع ملكية الإسرائيليين للعقارات

لا تقتصر العلاقات على مجالي الدفاع والأمن، إذ تظهر بيانات رسمية للسجل العقاري عُرضت أمام برلمان إدارة جنوب قبرص اليونانية أن مشترين إسرائيليين اقتنوا 3909 عقارات بين عام 2021 ونهاية عام 2024، ما جعل الإسرائيليين رابع أكبر جنسية أجنبية في البيانات المتاحة بعد البريطانيين والروس واليونانيين.

وتركزت عمليات الشراء في المناطق الساحلية بجنوب الجزيرة الخاضع للإدارة القبرصية اليونانية، بواقع 1406 عقارات في لارنكا، و1291 في بافوس، و1154 في ليماسول، و58 في فاماغوستا.

ولم تجد السجلات المتاحة إجابة عن سؤال برلماني منفصل بشأن مساحة الأراضي في جنوب الجزيرة الخاضع للإدارة القبرصية اليونانية التي انتقلت إلى ملكية إسرائيليين.

ويظهر حجم عمليات شراء الإسرائيليين للعقارات، رغم ذلك، تنامي حضورهم الاقتصادي والاجتماعي في الجزيرة.

شبكة تمتد عبر عدة دول

قالت السلطات التركية إن عملية الاحتيال الأوسع استخدمت موظفين متعددي اللغات في مراكز اتصال للتواصل مع الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت تعد بعوائد مرتفعة من الاستثمارات في سوق العملات الأجنبية والعملات المشفرة.

وأوضح المحققون أن القائمين على الشبكة وجهوا الضحايا إلى منصات تعرض أرباحاً وهمية. وعندما حاول الضحايا سحب أموالهم، طالبهم المشغلون، وفق التحقيق، بدفع مبالغ إضافية تحت مسميات ضرائب أو رسوم لفتح الحسابات.

وأضافت السلطات أن الشبكة استهدفت ضحايا في أوروبا وآسيا وإفريقيا، فيما نُقلت العائدات عبر حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة في الخارج.

وترسم المعطيات الناشئة، بناء على ذلك، صورة لشبكة تعمل عبر عدة مناطق ودول، تشمل عمليات مراكز اتصال يُشتبه في تنفيذها عمليات احتيال داخل تركيا، ومشتبه فيهم وهياكل ملكية مرتبطة بإسرائيليين حددها المحققون الأتراك، إلى جانب بصمة مؤسسية وتقنية تمتد إلى ليماسول.

وتكتسب الروابط مع إدارة جنوب قبرص اليونانية أهمية خاصة في ظل التوسع السريع في العلاقات بينها وبين إسرائيل، والتي تشمل الدفاع والتعاون البحري والسياحة والعقارات والأعمال.

ويبقى السؤال المركزي الذي لم يُحسم أمام المحققين هو كيفية ترابط مراكز الاتصال في إسطنبول، والأفراد وهياكل الملكية المرتبطة بإسرائيليين، والشركات المسجلة والبنية التحتية التقنية في إدارة جنوب قبرص اليونانية، وما إذا كانت الكيانات المسجلة خارج تركيا قد أدت دوراً تشغيلياً أو مالياً في عمليات الاحتيال المزعومة.