جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، أكدت فيه أن السياسة الرسمية للبلاد بشأن القضية القبرصية، التي تُدار بالتنسيق مع تركيا، تستند إلى مبدأي المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي.
وشدد البيان على أن التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بالوضع الدولي المتساوي لجمهورية شمال قبرص التركية.
وأضاف: "وجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنباً إلى جنب في الجزيرة هو الحقيقة الأساسية، والسياسات التي تُدار بعيداً عن هذه الحقائق ستظل محكومة بالفشل".
وتطرق البيان إلى موضوع "الرئاسة الدورية" الذي أُثير مؤخراً، موضحاً أنه "رغم كونه عنصراً من نموذج جرت المفاوضات حوله لعقود ثم انهار بسبب الموقف المتطرف وغير المساوم لإدارة جنوب قبرص اليونانية التي ترفض الوضع المساوي لشمال قبرص ومشاركة الإدارة والثروات، فإنه يتصور شكل إدارة لدولة موحدة، ويتعارض تماماً مع موقف جمهورية شمال قبرص التركية القائم على المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي".
كما جدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات لتأكيد المساواة السيادية والوضع الدولي المتساوي لشمال قبرص.
وأشار إلى أن الحديث عن "مقعدين مخصصين للأتراك القبارصة" في البرلمان الأوروبي ومحاولة التمسك بهما يعني، بحسب البيان، قبول وضع ما يسمى "جمهورية قبرص" التي لا يشارك فيها الأتراك القبارصة ولا يُمثلون فيها.
وأضاف البيان أن هذه الطروحات "لا يمكن قبولها"، وأنه لا يُتوقع من الشعب التركي القبرصي دعم أي جهود في هذا الاتجاه.
وتشهد قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة اليونان خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في كرانس مونتانا بسويسرا في يوليو/تموز 2017 لم تُجرَ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
