وقال غورلك في بيان نشره عبر منصات التواصل، إن العملية استهدفت شبكة احتيال منظمة تستخدم شركات تعمل تحت غطاء "مراكز اتصال" لاستدراج مواطنين من دول مختلفة إلى استثمارات وهمية في الفوركس والعملات المشفرة.
وأوضح أن 4 تحقيقات منفصلة أجرتها النيابة العامة في إسطنبول خلال العام الجاري كشفت قيام الشبكة باستقطاب الضحايا عبر إعلانات على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مع تقديم وعود بتحقيق أرباح مرتفعة.
وبحسب نتائج التحقيقات، كان موظفو خدمة العملاء يتحدثون بلغات متعددة لإقناع الضحايا بإيداع أموالهم، قبل عرض أرباح وهمية على منصات استثمارية خاضعة لسيطرة المشتبه بهم. وعند محاولة سحب الأموال، كان الضحايا يُطلب منهم دفع مبالغ إضافية بذريعة "تجميد الحساب" أو "الضرائب"، ثم تُحوّل الأموال إلى حسابات مصرفية ومحافظ عملات مشفرة خارج تركيا.
وقال غورلك إن تحليلات هيئة التحقيق في الجرائم المالية ونتائج عمل جهاز الاستخبارات والشرطة، إلى جانب مئات شكاوى الضحايا التي جُمعت عبر الإنتربول، أظهرت أن أشخاصاً مرتبطين بإسرائيل يشكلون أغلبية ملاك الشركات والمستفيدين النهائيين منها، ما كشف عن تنظيم احتيال يستهدف دولاً عدة.
وأضاف أن الشبكة استهدفت بصورة خاصة دولاً في أوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا، وبلغ حجم معاملاتها خلال عامين نحو 13 مليار ليرة تركية (نحو 266 مليون دولار)، وفق نتائج التحقيق.
وبناء على نتائج التحقيق، نفذت السلطات التركية فجر الجمعة عملية متزامنة بمشاركة وحدات الإنتربول، شملت 42 مركز اتصال تابعاً لـ28 شركة في 286 عنواناً بإسطنبول وموغلا.
وأوضح غورلك أن المداهمات اكتملت بحلول الساعة 10:00، وأسفرت حتى الآن عن توقيف 175 مشتبهاً به، فيما تتواصل العمليات لتوقيف بقية المطلوبين.
وأكد وزير العدل التركي استمرار مكافحة شبكات الجريمة المنظمة التي تستغل التكنولوجيا والنظام المالي الدولي للاحتيال على الأشخاص والاستيلاء على مدخراتهم عبر وعود استثمارية زائفة.
