وأعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران قبل عام بعد أن اتهمتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وتضمن ذلك الإجراء عودة لجنة خبراء مستقلة لمراقبة الانتهاكات ورفع تقارير إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا وتقديم توصيات بشأن مزيد من الإجراءات.
ورغم ذلك، ظل المجلس يعمل دون لجنة خبراء معنية بإيران طيلة العام الماضي، لأنه لم يتمكن من التوصل إلى توافق بشأن تعيين هذه اللجنة، لأنها خطوة لا تتم إلا بإجماع الآراء.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) الخميس ضد مشروع قرار كان من شأنه تمديد ولاية المراقبة المستقلة للعقوبات.
وصوت 11 عضوا في المجلس لصالح القرار، بينما أحجمت باكستان والصومال عن التصويت.
وقالت نائبة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جينيفر لوسيتا عقب التصويت "بدون لجنة خبراء مستقلة، يفقد هذا المجلس مصدره الرئيسي للتقارير المحايدة والمستندة إلى الأدلة بشأن انتهاكات العقوبات، مما يخلق فجوة في المراقبة لا تصب إلا في مصلحة النظام الإيراني وأولئك الذين يستفيدون من التهرب من تلك الإجراءات".
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018 خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى، ووصف الاتفاق آنذاك بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
واتهمت روسيا والصين نظراءهما الغربيتين الخميس بتسييس مجلس الأمن.
وقال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن "ندعو بشدة زملاءنا الغربيين إلى وقف أعمالهم الخطيرة للغاية على الجبهة الإيرانية، التي تهدد بمفاقمة تسوية الأزمة في الخليج. الطريقة الوحيدة لحل الخلافات وتهدئة المخاوف... المتعلقة ببرنامج إيران النووي هي من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية".
