وبحسب مصادر أمنية، استهدفت العملية شركة "أيدو يازليم" التي تتخذ من أنقرة مقراً لها وتقدم خدمات برمجية للنقابات. وفي أثناء تفتيش المنازل وأماكن العمل، صودرت أجهزة حاسوب وهواتف محمولة ومواد رقمية عديدة.
وكشفت أعمال الاستخبارات إضافة واجهة استعلام خاصة إلى بعض برمجيات النقابات التي طورتها الشركة، تتيح الوصول إلى معلومات أشخاص غير أعضاء في النقابات. كما تبين إمكانية الاستعلام عبر النظام عن مجموعات بيانات سبق تسريبها إلى الإنترنت من مصادر مختلفة.
وأظهرت التحقيقات إمكانية الوصول إلى معلومات الهوية وبيانات السجل السكاني باستخدام أرقام الهوية التركية، فيما تضمنت قواعد البيانات بيانات شخصية أوسع نطاقاً. كما تبين استخدام النظام لاستكمال بيانات العضوية عند إضافة أعضاء إلى النقابات، ووجود سجلات لأشخاص دون 18 عاماً في قواعد البيانات، ما أدى إلى تعميق التحقيقات بشأن أغراض استخدام مخزون البيانات.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد النقابات التي استخدمت النظام ومدى استخدامه والأغراض التي عولجت من أجلها البيانات، مع توقع إمكانية توسيع نطاق التحقيق في ضوء النتائج الجديدة التي ستظهر من المواد الرقمية المضبوطة.
