ﻣﻊ اﻗﺗراب اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﯾﺳت، ﯾﻌود ﺳؤال اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواﺟﮭﺔ: ھل ﯾﺗوﺟﮫ اﻟﻧﺎﺧﺑون اﻟﻌرب إﻟﻰ ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع، أم ﯾﺧﺗﺎر ﺑﻌﺿﮭم اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ؟

وھو ﺳؤال ﯾﺗﻛرر ﻣﻊ ﻛل دورة اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻟﻛنّ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرّة أﻧّﮫ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ ظل واﻗﻊ ﺳﯾﺎﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻌﻠّﮫ اﻷﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾداً ﻣﻧذ ﻋﺎم 1948، ﺣﯾثُ ﺗﺳﺗﻣرّ أزﻣﺎت اﻟﺟّرﯾﻣﺔ واﻟﻌُﻧف ﻓﻲ اﻟﻣُﺟﺗﻣَﻊ اﻟﻌَرﺑﻲ وﺗﺗﻔﺎﻗَم ﻋﺎﻣﺎً ﺑﻌد ﻋﺎم، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أزﻣﺎت اﻟﺳﻛن واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻻﻗﺗﺻﺎد، واﻟﺣرب اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻋﻠﻰ ﻏزة ﻣﻧذ ﻋﺎم 2023، واﻟﺳّﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾّﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻔُﮭﺎ ﻧﺎﺷطون وﺳﯾﺎﺳﯾّون ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻋﻣّﻘت ﺷﻌورَ اﻟﺗّﻣﯾﯾزِ وﻓﻘدان اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ وأﻋﺿﺎء اﻟﻛﻧﯾﺳت اﻟﻌَرب.

ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﯾﺳت، اﻟﺗﻲ ﺗُﺟرى وﻓق ﻧظﺎم اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻧﺳﺑﻲ، ﯾﺣﺻل ﻛل ﺣزب أو ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋددٍ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋدِ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌد ﺗﺟﺎوز ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺳم. وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺻﺑﺢ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﺎﻣﻼً ﻣﮭﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺗّﻣﺛﯾل اﻟﻌرﺑﻲ داﺧل اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، وﻓﻲ اﻟوزن اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺗﻠﻛﮫ اﻟﻘواﺋم اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳّﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﺗرﺗّب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻗُدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗّﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻘرارات واﻟﺳّﯾﺎﺳﺎت.

وﻗد ﺷَﮭدَت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﺗراﺟﻌًﺎ واﺿﺣًﺎ ﺧﻼل اﻟدّورات اﻷﺧﯾرة؛ ﻓوﻓﻘًﺎ ﻟﻺﺣﺻﺎﺋﯾﺎت، ﺗراﺟﻌت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدات اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ %44.6 ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم 2021، ﻗﺑل أن ﺗرﺗﻔﻊ إﻟﻰ %53.2 ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻋﺎم .2022 وﺟﺎء ذﻟك رﻏم اﺳﺗﻣرار اﻧﻘﺳﺎم اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋدم ﺧوﺿﮭﺎ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﻧذاك ﺿﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ واﺣدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ظل ﻗراﺑﺔ ﻧﺻف أﺻﺣﺎب ﺣق اﻻﻗﺗراع اﻟﻌرب ﺧﺎرج ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع.

وﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣُﻘﺑﻠﺔ ﺗﺧوض اﻷﺣزابُ اﻟﻌرﺑﯾّﺔ اﻟﻣُﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼلِ ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾّﺗﯾن: ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺿمّ اﻟﺟّﺑﮭﺔ واﻟﻌرﺑﯾّﺔ ﻟﻠﺗّﻐﯾﯾر واﻟﺗّﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣوﻗراطﻲ، ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺧوض اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧﻔردة. وﯾﻌﯾد ھذا اﻟﻣﺷﮭد طرح ﺳؤال ﺗﺄﺛﯾر ﺷﻛل اﻟﻘواﺋم ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻌرﺑﻲ، وﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﺗّﻣﺛﯾل اﻟذي ﯾُﻣﻛن أن ﺗﻔرزه ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع.

وﺗﺷﯾر أﺣدث اﺳﺗطﻼﻋﺎت اﻟرأي، اﻟﺗﻲ أُﺟرﯾت ﺑﻌد اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺑﮭﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺟﻣﻊ، إﻟﻰ ﺣﺻول اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو 7 إﻟﻰ 9 ﻣﻘﺎﻋد، ﻣﻘﺎﺑل 4 إﻟﻰ 6 ﻣﻘﺎﻋد ﻟﻠﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻓﻲ ﻧطﺎق ﯾﺗراوح ﻏﺎﻟﺑﺎً ﺑﯾن 11 و14 ﻣﻘﻌداً.

ﻗﺎﺋﻣﺗﺎن ﻋرﺑﯾﺗﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺑﺎق

ﯾﺧوضُ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯾو اﻟـ48 اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن: اﻷوﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺿم اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼم واﻟﻣﺳﺎواة، واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، واﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺧوض اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻧﻔردة. 

وﯾﻌﻛس ھذا اﻟﻣﺷﮭد اﺧﺗﻼﻓﺎً ﻓﻲ اﻟرؤى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، وأﺳﻠوب اﻟﻌﻣل اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ، وﺣدود اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻼﻓﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ.

وﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣوﺣدة، اﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن دﺧﻠت ﻓﻲ اﻻﺋﺗﻼف اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻧﮭﺟًﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻓﯾﻣﺎ ﺗطرح اﻷﺣزاب اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ رؤﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻻﺋﺗﻼﻓﺎت، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗرﻛﯾزھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ.

وﯾﺣﻣل ﺷﻛل اﻟﻘواﺋم ھذه اﻟﻣرة أھﻣﯾﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ أﯾﺿًﺎ؛ ﻓﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﯾرى ﻣؤﯾدو اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أن ﺗوﺣّد ﺛﻼﺛﺔ أﺣزاب ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣدّ ﻣن ﺗﺷﺗت اﻷﺻوات، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻧﺎﺧب أﻣﺎم ﺧﯾﺎرﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧﯾﺎر ﺛﺎﻟث ﻻ ﯾﻘل ﺣﺿوراً: ﻋدم اﻟﺗﺻوﯾت أﺻﻼً.

وھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت: ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻋرﺑﯾﺗﯾن، وإﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﻔﺳﮫ: ھل ﯾﻣﻧﺢ ﺻوﺗﮫ ﻟﻣن ﯾرى أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر، أم ﯾﺧﺗﺎر اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﻟم ﯾرَ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻐﯾﯾر واﻗﻌﮫ؟

ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت

ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﯾﺳت داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻓﻲ إﺳراﺋﯾل ﻣن داﻓﻊ واﺣد، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣن ﯾﻘﺎطﻌون اﺣﺗﺟﺎﺟﺎً ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ أو ﻻﻋﺗﻘﺎدھم ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟم ﺗُﺣدث ﺗﻐﯾﯾراً ﻣﻠﻣوﺳﺎً ﻓﻲ واﻗﻌﮭم، ھﻧﺎك ﻣن ﯾﺗﺧذون ﻣوﻗف اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ﻗﻧﺎﻋﺔ دﯾﻧﯾﺔ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺗرى ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﯾﺳت اﻋﺗراﻓﺎً ﺑﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، أو ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن وﻻ ﺗﻌﻛس ھوﯾﺗﮭم اﻟوطﻧﯾﺔ.

وﯾﺑرز ھذا اﻟﺑﻌد ﻓﻲ ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد أﻣﺎرة، وھو إﻣﺎم ﻣﺳﺟد ﻣﺗﻘﺎﻋد وﻋﺿو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣﺣﺎﺿر ﺟﺎﻣﻌﻲ، وأﺣد اﻟذﯾن ﺣﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ ﻣوﻗف اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ طوال ﺣﯾﺎﺗﮭم. وﻓﻲ ﺣدﯾث ﺧﺎص ﻟـTRT ﻋرﺑﻲ، ﻗﺎل إﻧﮫ رﻏم ﺑﻠوﻏﮫ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ واﻟﺧﻣﺳﯾن، ﻟم ﯾﺻوّت ﻣﺳﺑﻘﺎً ﻟﻠﻛﻧﯾﺳت اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻓﻲ أي اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﺑل ﻛﺎن ﯾدﻋو ﺑﺎﺳﺗﻣرار إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ.

وﯾﺷرح أن ﻣوﻗﻔﮫ ﻟم ﯾﻛن ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً ﻓﻘط، وإﻧﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻧد أﯾﺿﺎً إﻟﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ دﯾﻧﯾﺔ واﺿﺣﺔ: "ﻛﻧت أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﺷرﻋﺎً، ﻻ ﺗﺻوﯾﺗﺎً وﻻ ﺗرﺷﺣﺎً"، وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ھذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻘوﻟﮫ إن اﻟظروف ﺗﻐﯾّرت، وإن ﺑﻘﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻓﻲ ظل ﻣﺎ ﯾﺻﻔﮫ ﺑﺎﻟﺗوﺟّﮭﺎت اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﮭدﺗﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ، دﻓﻌﮫ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣوﻗﻔﮫ.

وھو ﻻ ﯾﺗﺣدث ھﻧﺎ ﻋن اﻗﺗﻧﺎع ﺟدﯾد ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﻋن ﺿرورة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭذه اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺗﺣدﯾداً، إذ ﻗﺎل: "ﺑﻌد ﺗﻐﯾر اﻟظروف واﻷﺣوال ووﺟود ھذه اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﯾﻣﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ اﻟﺗﻲ أوﻏﻠت ظﻠﻣﺎً ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، رأﯾت أﻧﮫ ﻻ أﺣد ﻏﯾر ﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾزﯾﺢ ھذه اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋن ﻛﺎھل اﻟﺟﻣﯾﻊ".

وﯾﺿﻊ أﻣﺎرة ﻣﺎ ﯾراه ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق أوﺳﻊ، ﻣﺷﯾراً إﻟﻰ ﻣﺎ ﺷﮭده اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﮭﺎ ﻣن ﺗطورات ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺟد اﻷﻗﺻﻰ، وھدم اﻟﻣﻧﺎزل، واﻟﺿﻔﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻗطﺎع ﻏزة، واﻷﺳرى، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑره ﺗدھوراً ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾﺷﮭﺎ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻓﻲ اﻟداﺧل.

وﻣن ھﻧﺎ ﯾﻘول إن اﻟﺳؤال ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﮫ ﻟم ﯾﻌد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾؤﯾد اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﯾﺳت ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺑدأ، وإﻧﻣﺎ ھل ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧدام ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع ﻟﻣﻧﻊ ﻋودة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ؟ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﮫ، اﻹﺟﺎﺑﺔ ھذه اﻟﻣرة ھﻲ ﻧﻌم، وﺑﺣﺳب ﻗوﻟﮫ: "ﻧﺣن أھل اﻟداﺧل ﻓﻘط ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧؤﺛر ﻣن ﺧﻼل ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع ﻹزاﺣﺔ ﺷﺑﺢ ﻋودة ھذه اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣﻧﻌﮭﺎ ﻣن اﻟﻌودة".

وﻋﻧدﻣﺎ ﯾُﺳﺄل أﻣﺎرة ﻋﻣّﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ اﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﯾرﻓض ﺗﻘدﯾم ﻣوﻗﻔﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺗﺣوﻻً داﺋﻣﺎً، وﯾﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻣوﻗﻔﮫ اﻟﻣﺑدﺋﻲ وﺑﯾن ﻗراره ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ: "أﻧﺎ أﻋﺗﻘد أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ... ﻓﻘط ﻟﮭذه اﻟﻣرة، وﺑﻌد ذﻟك ﻟﻛل ﺣﺎدث ﺣدﯾث. أﻋﺗﺑر هذه ﺧطوة ﺗﻛﺗﯾﻛﯾﺔ وﻟﯾﺳت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ"، وﯾﺿﯾف: "أﻋﺗﺑر اﻟﺗﺻوﯾت ھذه اﻟﻣرة اﺿطراراً، ﻓﻧﺣن ﻣﺿطرون ﻻﺗﺧﺎذه، ﻷﻧﮫ لا ﺟﮭﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﮭذا اﻻﺗﺟﺎه إﻻ ﻧﺣن".

وﯾؤﻛد أن اﻟﺗﺻوﯾت اﻟذي ﯾدﻋو إﻟﯾﮫ ﻻ ﯾﺳﺗﮭدف ﻣﻧﺢ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻛﻧﯾﺳت أو اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﺳﺎر ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﺗوح، وإﻧﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺣددة: إﺳﻘﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﻊ ﻋودﺗﮭﺎ. وﻟﮭذا ﯾدﻋو، ﻓﻲ ھذه اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﮫ اﻷﺻوات إﻟﻰ اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﺧﯾﺎر اﻟذي ﯾراه ﻣﺗﺎﺣﺎً أﻣﺎم اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌرب ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا اﻟﮭدف.

ﻟﻛن أﻣﺎرة ﻻ ﯾﺗﺟﺎھل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى أﻧﮭﺎ ﺗﺣﯾط ﺑﮭذا اﻟﻘرار. ﻓﮭو ﺑﺣﺳب ﻣوﻗﻔﮫ اﻟﺳﺎﺑق، ﯾدرك أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﺧﺎطر وﻣﺂﺧذ دﯾﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻟذﻟك ﻻ ﯾﻘدﻣﮭﺎ ﻛﺧﯾﺎر طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﺛﺎﻟﻲ، ﺑل ﻛﺧﯾﺎر اﺿطراري ﻓرﺿﺗﮫ اﻟظروف. وﯾﻘول: "أﻧﺎ أﻋﻲ أن ھذا ﻓﯾﮫ ﻣﺧﺎطر ﻛﺛﯾرة، وطرﯾق ﺻﻌب وﻓﯾﮫ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﺎﺳد، ﻟﻛن ﻟﻠﺿرورة أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ".

وﻣن ھذا اﻟﻣﻧطﻠق ﯾرى أن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻔﺎﺳد؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ، ﻓﻲ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻗد ﯾﺳﺎھم ﻓﻲ ﻋودة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرھﺎ اﻷﻛﺛر ﺗطرﻓًﺎ وﺿررًا، ﻓﺈن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟﻣرة واﺣدة ﺗﺻﺑﺢ، ﻓﻲ ﺗﻘدﯾره، ﺿرراً أﻗل ﻣن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾرﯾد ﻣﻧﻌﮫ.

وﻟﮭذا اﻟﺳﺑب أﯾﺿﺎً، ﯾﻘول أﻣﺎرة إﻧﮫ ﺣﺎول ﺧﻼل اﻷﺷﮭر اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎه ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ دﯾﻧﯾﺎً، داﻋﯾًﺎ ھﯾﺋﺎت اﻹﻓﺗﺎء واﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﺟدة وإﺻدار ﻣوﻗف واﺿﺢ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ.

وﯾﻘول إﻧﮫ دﻋﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣدار ﻧﺣو ﺷﮭرﯾن، ھﯾﺋﺎت اﻹﻓﺗﺎء إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗﺿﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑظرف ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ، ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﻣوﻗف اﻟدﯾﻧﻲ ﻻ ﯾزال ﻣﺣل ﺧﻼف، وأن ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى اﻟﺗﺣرﯾم، ﻣﻘﺎﺑل ﻣن ﯾرى اﻟﺟواز ﻓﻲ ظل اﻟﺿرورة.

وﯾرى أن اﺳﺗﻣرار اﻟﺻﻣت ﻣن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﯾﺗرك ﻓراﻏًﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﯾﻘول إن ﻣن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﻣوﻗف اﻟﺗﺣرﯾم ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎه إﺻدار ﻓﺗوى واﺿﺣﺔ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟظروف اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﺑدل ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻓﻲ داﺋرة اﻻﺟﺗﮭﺎدات اﻟﻔردﯾﺔ.

ﻣن اﻟﺗﺻوﯾت إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ.. ﻣﺎذا ﻗدّﻣت اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ؟

ﻟﻛن اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺗﺻطدم ﺑﺳؤال آﺧر ﻟدى اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻌرﺑﻲ: إذا ﻛﺎن اﻟﺗﺻوﯾت ھو اﻷداة اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر، ﻓﻣﺎذا أﻧﺗﺞ ھذا اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﻌﻠﯾﺎً ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ؟ وھو ﺳؤال ﯾرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ راﻓﻘت أداء اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺑﺷﻌور ﺟزء ﻣن اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﺑﺄن وﺟود اﻟﻧواب اﻟﻌرب ﻓﻲ اﻟﻛﻧﯾﺳت ﻟم ﯾﻧﻌﻛس ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ.

وﻓﻲ ﺣدﯾث ﺧﺎص ﻟـTRT ﻋرﺑﻲ، ﺗﻧﺎوﻟت د.ﻧﮭﺎﯾﺔ وﺷﺎح، اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﮭﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼم واﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﺟدوى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﺟﮫ اﻟﺻوت اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑره إﻧﺟﺎزات ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻸﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ.

وﺷﺎح ﺗرﻓض اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﺻوﯾت ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﺟرد ﺧطوة رﻣزﯾﺔ، وﺗﻘول إن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻوت ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟوزن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻔرزه ﺻﻧﺎدﯾق اﻻﻗﺗراع. وﺗوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﻋد اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ، ﻓﻲ رأﯾﮭﺎ، ﻗدرة أﻛﺑر ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﻣطﺎﻟب ﻋﻠﻰ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻔﺎوض ﻋﻠﯾﮭﺎ. وﺗﻘول: "أﻧﺎ أﻋﺎرض ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻓﻛرة إنّ اﻟﺻوت ﻻ ﯾُﻐﯾّر، ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن وزﻧﻧﺎ أﻛﺑر، ﻛل ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣطﺎﻟﺑﻧﺎ ﺗوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎوﻟﺔ وﺗﺳﺗﺟﺎب، ﻷﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ اﻵﺧرﯾن ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ھذا اﻟوزن".

وﺗﺳﺗﻧد ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺗﺟرﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣﺷﯾرة إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ إﺳﺣﺎق راﺑﯾن ﻋﺎم 1992، ﻋﻧدﻣﺎ دﻋﻣت اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺑوﺻﻔﮭﺎ "ﺟﺳﻣﺎً ﻣﺎﻧﻌﺎً"، ﻣﻌﺗﺑرة أن ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺷﮭدت ﺗﺣﺳﻧًﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

ﻟﻛن ﺣﯾن ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑره إﻧﺟﺎزاً ﻣﻠﻣوﺳﺎً ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة، ﺗﺷﯾر وﺷﺎح إﻟﻰ اﻟﺧطﺔ 922، اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣن أﺑرز اﻟﺧطط اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﮭدﻓت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، وﺗﻘول إﻧﮭﺎ أدت إﻟﻰ ﺿﺦ ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ. ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻘرار اﻟﺣﻛوﻣﻲ 550 ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻣﺗداداً ﻟﮭذه اﻟﺧطﺔ، وإن ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺗﻘد ﻣﺎ ﺟرى ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﻘﻠﯾﺻﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت وﺗﺣوﯾل أﻣوال إﻟﻰ ﺟﮭﺎت أﺧرى.

وھﻧﺎ ﺗﻌود اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﺧطﺎب اﻟداﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ: ﻓﺣﺗﻰ ﻣﻊ وﺟود أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك وزﻧﺎً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً أﻛﺑر، ﻻ ﺗزال ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﻌﻧف، وأزﻣﺔ اﻟﺳﻛن واﻷرض، واﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻻﻗﺗﺻﺎد، واﻟﻔوارق ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺣﺎﺿرة ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌرب.

وﺷﺎح ﺗرى أن ھذه اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﺻوﯾت ﻓﺷل، ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس، ﺗﻌﺗﺑرھﺎ ﺳﺑﺑﺎً إﺿﺎﻓﯾﺎً ﻟرﻓﻊ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ وزﯾﺎدة اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﻌرﺑﻲ. وﺗﻘول إن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﯾﺳت ﻓﻲ وﺟود أداة اﻟﺗﺻوﯾت، وإﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻘوة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧﺎﺧب إﻧﺗﺎﺟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ.

وﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، ﺗراھن وﺷﺎح ﻋﻠﻰ أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣوّل اﻷﺻوات اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣؤﺛرة، ﺧﺻوﺻﺎً ﻓﻲ ظل ﺗﻘﺎرب اﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ. ﻟﻛﻧﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﮫ، ﻻ ﺗﻘدّم اﻟﺗﺻوﯾت ﺑوﺻﻔﮫ طرﯾﻘﺎً ﻣﺿﻣوﻧﺎً إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ أﻓﺿل أو ﺣﻼً ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎً ﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑل ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺧﯾﺎراً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً ﺑﯾن ﺧﯾﺎرات ﻣﺣدودة.

وﺗﻘول إن اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻟﯾﺳت اﺧﺗﯾﺎر "اﻷﻓﺿل واﻷﺳوأ، وإﻧﻣﺎ اﻷﻗل ﺳوء” وإن ﻗوة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋدد ﻣﻘﺎﻋدھﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺗﺣﺎ ﻣﺳﺎﺣﺔ أوﺳﻊ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻻﺋﺗﻼﻓﺎت أو ﺗﻣرﯾر اﻟﻘواﻧﯾن واﻧﺗزاع ﻣطﺎﻟب ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ.

أﻣﺎ ﺑﺷﺄن اﻻﻧﻘﺳﺎم ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺗﯾن ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺗوﺿﺢ أن اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﺟﺑﮭﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺟﻣﻊ، ﺗﻣﺛل، وﻓق رؤﯾﺗﮭﺎ، اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺟﻣﮭور اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﯾﻣﺎ اﺧﺗﺎرت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻣﺳﺎراً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً ﻣﺧﺗﻠﻔﺎً. وﺗﻘول إن اﻟﺟﺑﮭﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋرﺑﯾﺔ أوﺳﻊ ﺗﺿم اﻷﺣزاب اﻷرﺑﻌﺔ، ﻟﻛن ھذا اﻟﺧﯾﺎر ﻟم ﯾﺗﺣﻘق، وأن وﺟود ﻗﺎﺋﻣﺗﯾن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺧﺳﺎرة اﻷﺻوات إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﻛﺎن ھﻧﺎك ﺗﻧﺳﯾق اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻔﺎﺋض اﻷﺻوات.

وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ، ﻻ ﺗﻧظر وﺷﺎح إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣوﻗﻔﺎً ﺧﺎرج اﻟﻧﻘﺎش اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺑل ﺗﻘر ﺑﺄن ﻋدم اﻟﺗﺻوﯾت ھو أﯾﺿﺎً ﻗرار ﺳﯾﺎﺳﻲ. ﻟﻛن رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ ﻟﻠﻧﺎﺧب اﻟﻌرﺑﻲ ھﻲ أن اﻟﺳؤال، ﻓﻲ ھذه اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻓﻘط: ھل أﺷﺎرك أم أﻗﺎطﻊ؟ وإﻧﻣﺎ: ﻛﯾف أﺣوّل ﺻوﺗﻲ إﻟﻰ ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر؟

وﺑﯾن ﻣن ﯾرى ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع أداة ﻣؤﻗﺗﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، وﻣن ﯾراه ﻣﺳﺎﺣﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر واﻧﺗزاع اﻟﺣﻘوق، ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﯾد اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻌرﺑﻲ ﻧﻔﺳﮫ؛ ﻧﺎﺧبٌ ﻻ ﯾﺧﺗﺎر ﻓﻘط ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺳﺗﺧدم ﺻوﺗﮫ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر، أو ﯾﺣﺟﺑﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣوﻗﻔﺎً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً ودﯾﻧﯾﺎً ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻧﻔﺳﮭﺎ.

اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ أم اﻟﺗﺻوﯾت ﻷﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر؟

ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎطﻌﯾن ﯾﻧطﻠﻘون ﻣن ﻣوﻗف ﺳﯾﺎﺳﻲ أو أﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﯾرى أن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻛﻧﯾﺳت ﻻ ﺗﺣﻘق ﺗﻐﯾﯾراً ﺣﻘﯾﻘﯾﺎً، ﻓﯾﻣﺎ ﯾرى آﺧرون أن ﺧوض اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻟﺗﺻوﯾت ﻻ ﯾﺗﻌﺎرﺿﺎن ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻊ اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، وأن اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﺗﺻوﯾت ﻗد ﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﮭﺎوﯾﺔ، وبﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، واﺻﻔﯾن إﯾﺎھﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻷﺷد وﺣﺷﯾﺔ.

وھذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾظﮭر أﯾﺿﺎً ﻓﻲ اﻟرأي اﻟﻌﺎم؛ ﻓوﻓﻘﺎً ﻻﺳﺗطﻼﻋﺎت ﺣدﯾﺛﺔ، ﻗﺎل %75 ﻣن اﻟﻌرب إن ﻣن اﻟﻣﮭم اﻟﺗﺻوﯾت ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﺛﯾر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎ زال 14% ﯾﻘوﻟون إﻧﮭم ﻻ ﯾﻧوون اﻟﺗﺻوﯾت، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻌرﻛﺔ رﻓﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻟم ﺗُﺣﺳم ﺑﻌد.

وﺑذﻟك، ﻻ ﺗﺑدو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣﺟرد ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﻗواﺋم ﻋرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﻋد، ﺑل اﺧﺗﺑﺎرًا ﻟﻣدى ﻗدرة اﻷﺣزاب اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﺛﻘﺔ ﺟﻣﮭور أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻟﮭﺎ: ﻣﺎذا ﺣﻘﻘﺗم؟ ﻣﺎذا ﺗﺳﺗطﯾﻌون أن ﺗﺣﻘﻘوا؟ وﻟﻣﺎذا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن أذھب إﻟﻰ اﻟﺻﻧدوق أﺻﻼً؟

وﺑﯾن ﻣن ﯾرى ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت أداةً اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻹﺳﻘﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻧﻊ ﻋودﺗﮭﺎ، وﻣن ﯾراه وﺳﯾﻠﺔً ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر واﻧﺗزاع اﻟﺣﻘوق، وﻣن ﯾﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣوﻗﻔﺎً ﺳﯾﺎﺳﯾﺎً أو دﯾﻧﯾﺎً، ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﺑﯾد اﻟﻧﺎﺧب اﻟﻌرﺑﻲ.

ﻧﺎﺧبٌ ﻻ ﯾﺧﺗﺎر ﻓﻘط ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، وإﻧﻣﺎ ﯾﺣدد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺳﺗﺧدم ﺻوﺗﮫ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر، أو ﯾﺣﺟﺑﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣوﻗﻔﺎً ﻣن ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻧﻔﺳﮭﺎ؛ وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن، ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻷھم ھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺔ: ھل ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺻوت اﻟﻌرﺑﻲ أن ﯾﺗﺣول ﻣن رﻗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ إﻟﻰ ﻗوة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﯾﺷﻌر اﻟﻣواطن ﺑﺄﺛرھﺎ ﺧﺎرج ﺻﻧدوق اﻻﻗﺗراع