وتتواصل التحقيقات بشأن الاحتيال الدولي في سوق "فوركس" بإشراف وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات التركي، بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، وبمشاركة الإنتربول وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والمقر العام للإنتربول.

وفي إطار العملية الأمنية، حددت السلطات 25 شركة و40 مركز اتصال ومكتباً مالياً، إلى جانب المشتبه بهم الذين يديرون هذه المؤسسات.

وبحسب مصادر أمنية تركية، تبين أن عديداً من الأتراك والأجانب كانوا يعملون في مراكز الاتصال التابعة للشبكة.

ونفذت الفرق الأمنية التركية مداهمات متزامنة استهدفت مراكز الاتصال والمكاتب المالية، وأوقفت خلالها المشتبه بهم.

وصادرت السلطات أصولاً تُقدَّر قيمتها بنحو 30.9 مليون دولار، إضافة إلى 80 مركبة و12 عقاراً، كما فرضت قيوداً على الحسابات المصرفية وأصول العملات المشفرة وحسابات الشركات.

ومن بين الموقوفين 9 يحملون الجنسية الإسرائيلية، و11 الجنسية الباكستانية، فيما يحمل 25 آخرون جنسيات أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا والمغرب وكازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر وموزمبيق والأرجنتين وبنغلاديش.