واستدعت السلطات الإسرائيلية الشيخين للتحقيق قبل أن تسليمهما قرار الإبعاد.

وفي تصريحات للصحفيين تعليقاً على القرار، قال الشيخ صلاح: ""تلقينا أمراً يمنعنا من الدخول إلى المسجد الأقصى، وعندما طلب منا الرد قلنا إن المسجد الأقصى المبارك هو حق إسلامي خالص ولنا الحق بأن نكون فيه"، وأضاف: "هذا القرار هو اعتداء على ديننا واضطهاد ديني".

وتابع: "أكدنا أن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي صاحبة السيادة الوحيدة في المسجد الأقصى المبارك ولا سيادة لغيرها. وأمر منعنا من دخول المسجد هو اعتداء على مجلس الأوقاف الإسلامي"، وأشار إلى أن تبريرات أمر المنع "وهمية ولا أصل لها وبالتالي هذا الأمر باطل وظالم".

من جهته، قال الشيخ الخطيب: "القرار جاهز بالإبعاد عن الأقصى المبارك لمدة أسبوع. ويوم الأحد القادم واضح أنه سيكون هناك قرار بتمديد الإبعاد عن الأقصى لـ6 أشهر سيصدر من متصرف لواء القدس بالشرطة الإسرائيلية"، وأضاف: "المسجد الأقصى مسجدنا نحن المسلمين وليس لغيرنا حق ولو ذرة تراب واحدة فيه".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أصدرت خلال العام الجاري مئات القرارات المشابهة ضد شيوخ ومصلين في القدس الشرقية المحتلة وداخل إسرائيل.

وعادة ما يصدر القرار لمدة أسبوع ثم يجري تمديده لفترات تصل إلى 6 أشهر.

وكان الشيخ صلاح يترأس سابقاً الحركة الإسلامية، فيما تولى الشيخ الخطيب منصب نائب رئيس الحركة حتى حظرتها تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى "ممارستها نشاطات تحريضية ضد إسرائيل".

وسبق لإسرائيل أن أبعدت الشيخ صلاح قسرياً عن المسجد الأقصى لمدة 15 عاماً انتهت عام 2022.