وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن أنقرة تثمّن "النهج البنّاء الذي تبنّته الإدارة الأمريكية والكونغرس الذي دعم هذا المسار"، مهنّئةً الحكومة والشعب السوريين بالقرار الذي أكّدت أن تركيا دعمت اتخاذه منذ فترة طويلة.

وأضافت الوزارة أن رفع سوريا من القائمة الأمريكية يشكّل خطوةً مهمّةً لتجاوز إحدى أبرز العقبات التي واجهت مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، في ظل ما ترتّب على إدراج دمشق في القائمة منذ عام 1979 من قيود واسعة على العلاقات والمعاملات الاقتصادية والمالية.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى "توحيد جهوده لتحقيق هدف سوريا مزدهرة"، مؤكّدةً ضرورة اضطلاع جميع الأطراف بمسؤولياتها من أجل دعم الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار في البلاد.

كما طالبت بإنهاء "الأعمال العدوانية التي تهدّد هذه الرؤية"، في إشارة إلى الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرةً أن استمرار التوتّرات والاعتداءات العسكرية يمثّل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار الذي تحتاجه سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الاثنين، رفع سوريا رسمياً من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، التي ظلّت دمشق مدرجةً عليها منذ عام 1979، في خطوة اعتبرتها أنقرة تطوّراً مهمّاً من شأنه دعم مسار التعافي الاقتصادي والانفتاح الدولي وإعادة إعمار سوريا.

وترى دمشق أن إنهاء هذا التصنيف يمكن أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والدولي، ويسهم في جذب الاستثمارات ودعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب إزالة عدد من القيود المرتبطة مباشرةً بالإدراج على القائمة الأمريكية.

ومع ذلك، لا يعني القرار بالضرورة رفع جميع القيود الأمريكية المفروضة على سوريا، إذ تبقى عقوبات وإجراءات أخرى خاضعة لمسارات قانونية منفصلة، فيما تترقّب دمشق خطوات إضافية قد تسهم في توسيع الانفتاح الاقتصادي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.