وأضاف يلماز، في تدوينة عبر منصة "إكس" مساء السبت، أنه بمجرد اتخاذ هذا القرار سيُرفع العقوبات المتبقية المفروضة على سوريا، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسينات ملحوظة، لا سيما في قطاعي التمويل والتأمين، ويفتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها قصف إسرائيل مطار أبو ظبي العسكري في محافظة إدلب، ينبغي النظر إليها باعتبارها "استفزازات تهدف إلى عرقلة هذه العملية".

وكان الطيران الإسرائيلي قد شن فجر الثلاثاء الماضي ثماني غارات استهدفت مدرج مطار أبو ظبي العسكري شمال غربي سوريا، ما ألحق أضراراً ببنيته التحتية.

وأكد يلماز أن استقرار سوريا سينعكس على استقرار المنطقة بأسرها، مشدداً على أن "جهود الجهات التي تتغذى من الفوضى لن تُجدي نفعاً في عرقلة هذه العملية".

وفي مطلع يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال عهد الرئيس الأسبق حافظ الأسد، بدعوى تقديمها دعماً متكرراً لجماعات تصنفها واشنطن "إرهابية".

وعلى الرغم من رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد نهاية عام 2024، لا تزال البلاد مدرجة على القائمة الأمريكية، وهو ما يعتبره خبراء ومسؤولون أحد أبرز التحديات المتبقية أمام تعافي الاقتصاد السوري.

ويترتب على هذا التصنيف عقوبات قانونية ومالية واسعة، تشمل قيوداً على معظم أشكال المساعدات الأمريكية، وحظر تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، إلى جانب تشديد القيود على السلع ذات الاستخدام المزدوج التي قد تُستخدم لأغراض مدنية أو عسكرية.