وذكر البيان أن "رئيس الجمهورية  نزار آميدي كلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة".

وجاءت تلك الخطوة بعد أن أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، مساء الاثنين، اتفاق قواه السياسية على ترشيح علي الزيدي لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، بأن الإطار التنسيقي اتفق على ترشيح الزيدي لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار البيان إلى أن الإطار التنسيقي عقد الاثنين اجتماعه "المهم في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة شعبنا العراقي".

وتابع: "في مستهل الاجتماع، أشاد قادة الإطار بما قدمته حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال مدة ثلاث سنوات ونصف، من أداء وطني ومسؤول في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية".

وأشاد الإطار بما تحقق خلال ولاية السوداني "من البرنامج الحكومي خصوصاً على مسار التنمية، واستعادة ثقة المواطن في نظامه السياسي والانتخابي والذي اتضح جلياً عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية الأخيرة".

“التنازل عن الترشيح”

ولفت البيان إلى أن الإطار "ثمن المواقف التاريخية المسؤولة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، عبر التنازل عن الترشيح لرئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة".

ورأى في ذلك "خطوة تؤكد الحرص على المصالح الوطنية العليا، وتيسير تجاوز الانسداد السياسي، ولإتاحة الفرصة امام الإطار التنسيقي لاختيار المرشح الذي تتوافق معه المواصفات المطلوبة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، ويتناسب مع متطلبات المرحلة وتحدياتها".

وختم الإطار أنه "بعد تدارس أسماء المرشحين، جرى اختيار علي الزيدي، ليكون مرشح كتلة الإطار التنسيقي، بوصفها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة".

وجاء هذا التوافق كـ"مخرج سياسي" حاسم أنهى حالة الانسداد والإخفاق الدستوري الذي شهدته البلاد عقب تجاوز المهلة القانونية للتكليف.

وتعد كتلة "الإطار التنسيقي" الأكبر في مجلس النواب، حيث تشير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى حصولها على نحو 130 إلى 140 مقعداً من أصل 329.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، انتخب البرلمان العراقي نزار آميدي رئيساً للبلاد، حيث تنص الفقرة (أ) من المادة 76 من الدستور على أن "يكلف رئيس الجمهورية، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء"، ما يعني أن المهلة الدستورية انتهت الأحد.

ووفقاً لنظام محاصصة بين القوى السياسية، يعد منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي ويشغله آميدي، بينما منصب رئيس الوزراء للمكون الشيعي، ومنصب رئيس مجلس النواب للمكون السني ويشغله هيبت الحلبوسي.

ويُعد "الإطار التنسيقي" المظلة السياسية الجامعة للقوى الشيعية الرئيسية في العراق (باستثناء التيار الصدري)، وقد تأسس عقب انتخابات 2021 لضمان التوازن السياسي، ويضم ائتلافات وازنة يتصدرها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، إلى جانب "قوى الدولة" برئاسة عمار الحكيم.