جاء ذلك خلال اجتماع للجنة، أجاب فيه نائب وزير الخارجية التركي لفنت غومروكجو عن أسئلة النواب بشأن الاتفاقية.
وعقب المناقشات، صوتت اللجنة لصالح مشروع القانون المتعلق بالموافقة على التصديق على الاتفاقية، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة فؤاد أوقطاي، النائب عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم.
وقال أوقطاي في كلمته الافتتاحية: “إن تطورات الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في القوقاز والبلقان وشمال إفريقيا، تؤثر بشكل مباشر في الأمن الإقليمي”.
وأوضح أن اتفاقية "حلف مكة" تمثل خطوة مهمة لتعزيز الملكية الإقليمية للأمن وزيادة الردع وترسيخ السلام، مشيرا إلى أن إنشاء مظلة ردع جماعي في الشرق الأوسط عبر الحلف يشكل تطوراً مهماً.
وأضاف أن الاتفاقيات التي وقعتها تركيا أو انضمت إليها لا تستهدف التوسع أو تشكيل تحالف ضد دول ثالثة، بل تهدف إلى تعزيز الردع وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد أوقطاي أهمية أن تتيح الاتفاقية انضمام أطراف أخرى تتشارك رؤية السلام والاستقرار الإقليميين، دون أن تؤسس لمنظومة أمنية إقصائية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تحترم سيادة الدول الأطراف والتزاماتها الدولية وإجراءاتها الدستورية، وأن تفعيل بنود الدفاع المشترك يستند إلى التشريعات الوطنية وصلاحيات السلطات المختصة.
ولفت إلى أن الاتفاقية تقوم على 3 محاور رئيسية، هي الدفاع المشترك، ومكافحة الإرهاب بحزم، وتطوير القدرات المحلية في الصناعات الدفاعية.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اتفاقية "حلف مكة للدفاع المشترك".
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أمن الدول الثلاث عبر الردع والدفاع المشترك، وتعكس رؤية مشتركة لتركيا وباكستان والسعودية تركز على الأمن والاستقرار الإقليميين.
