وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الإلكتروني، أن مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة، يجدد ولاية "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)" لمدة عام حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2027، ويقرر تغيير اسمها بدءا من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينوسو)".

وحصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا، وعارضته روسيا مستخدمة الفيتو، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت (الصين، باكستان، الصومال)، وفق المصدر ذاته.

واستخدام الفيتو من أي من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن (أمريكا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين)، يحول دون اعتماد أي قرار في المجلس بغض النظر عن تصويت الأعضاء الآخرين.

أما مشروع القرار الثاني المقدم من روسيا، فيمدد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء لمدة عام، وفق الأمم المتحدة.

وحصل مشروع القرار الروسي على تأييد 3 أعضاء فقط، وعارضته الولايات المتحدة فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت. وبذلك لم يُعتمد لعدم حصوله على الأغلبية المطلوبة من أعضاء المجلس الـ15، حسب المصدر ذاته.

وكان مجلس الأمن قد مدد تفويض البعثة في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 مدة عام.

وقال موقع "هسبريس" المغربي إن "استخدام روسيا حق النقض (ضد المشروع الأمريكي)، جاء في ظل خلاف مع الولايات المتحدة بشأن صيغة القرار".

وأوضح أن المقترح الأمريكي "يدفع نحو اعتماد خطة الحكم الذاتي المغربية الموسعة والمحدثة أساسا وحيدا للمفاوضات، إلى جانب مراجعة تسمية البعثة وهيكلتها".

وفي 31 أكتوبر 2025، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح قرار أمريكي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو"، وذلك بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة.

وصوت لصالح القرار حينها 11 بلدا، وامتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت، اعتراضا على صيغة القرار.

وفي عام 2007 اقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.